قال طاب ثراه: ولو صلى في مسجد جماعة، ثم جاء (1)، آخرون لم يؤذنوا ما دامت الصفوف باقية. ولو انفضت أذن الآخرون وأقاموا.
أقول: أشار المصنف إلى موارد السقوط. وهي قسمان.
فمنها: ما يسقط فيه الأذان والإقامة.
ومنها: ما يسقط فيه الأذان خاصة.
فالأول. هذه الصورة، أعني الجماعة الثانية، إذا لم تتفرق الأولى بعد الأذان. و إنما لو تؤذن الثانية لأنهم يدعون [مدعوون] بالأذان الأول وقد أجابوا بالحضور فصاروا كالحاضرين في الجماعة الأولى بعد الأذان، فإذا جمعوا كذلك جمعوا بغير أذان ولا إقامة، وصلوا في ناحية المسجد، ولا يبدر [يبدو] لهم إمام، ومع تفرق الأولى يعيدون الأذان وتصير كالمستأنفة.
فهنا أحكام ثلاثة (ألف): أن تكون الصلاة واحدة، فلو كان حضور الجماعة الثانية لصلاة غير الأولى، أذنوا وأقاموا، وإن كانت الأولى لم تتفرق، بل وإن كانوا في الصلاة.
(ب): أن يصلوا في ناحية المسجد لا في محرابه.
(ج): لا يبدر [يبدو] لهم إمام، لئلا تتكرر الصلاة الواحدة. روى حريز، عن