(١) هكذا قي الأصل: ولكن في المتن " وقي نجاسة عرق الجنب من الحرام " فراجع.
(٢) أي الشيخ المقيد في المقنعة: باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، ص ١٠، س ١٨، قال:
" ولا بأس برق الحائض والجنب ولا يجب غسل الثوب منه إلا أن تكون الجنابة من حرام، فيغسل ما أصابه من عرق صاحبها من جسد وثوب " إلى آخره. والشيخ الطوسي في النهاية: كتاب الطهارة، باب تطهير الثياب م النجاسات والبدن والأواني، ص ٥٣، س ١١، قال: " ولا بأس بعرق الجنب والحائض في الثوب، واجتنابه أفضل، اللهم إلا أن تكون الجنابة من حرام، فإنه يجب عليه غسل الثوب إذا عرق فيه ".
(٣) المقنع: كتاب الطهارة، باب الغسل من الجنابة وغيرها، ص ١٤، س ٤، قال: " وقال ولدي في رسالته إلي: إلى أن قال: وإن كانت الجنابة من حرام، فحرام الصلاة فيه ". وفي الفقيه: ج ١، ص ٤٠، باب ١٦، باب ما ينجس الثوب والبدن، ذيل حديث ٥، قال: " وإن كانت الجنابة من حلال، فحلال الصلاة فيه، وإن كانت من حرام فحرام الصلاة فيه ".
(٤) المهذب: ج ١، باب ما يتبع الطهارة ويلحق بها، ص 51 س 13، قال: " وعرق الجنب من حرام ".

مفاتيح البحث: الوسعة ⁽¹⁾، النجاسة ⁽⁵⁾، الصّلاة ⁽³⁾، الفأرة، الجرذ ⁽¹⁾، العرق، التعرق ⁽⁴⁾، غسل الجنابة ⁽¹⁾، الشيخ الطوسي ⁽¹⁾، الجنابة ⁽⁴⁾، الغسل ⁽²⁾، الحيض، الإستحاضة ⁽¹⁾، الطهارة ⁽³⁾، الإناء، الأواني ⁽¹⁾