(١) الفقيه: ج ١، ص ٤٧، باب ١٩، صفة غسل الجنابة، حديث ٨.
(٢) النهاية: كتاب الطهارة، باب الجنابة وأحكامها وكيفية الطهارة منها، ص ١٩، س ١٥، قال:
" فإن جامع امرأته فيما دون الفرج " إلى أن قال: " فليس عليه الغسل أيضا ".
(٣) الإستبصار: ج ١، ص ١١٢، باب ٦٦، الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج، فينزل هو دونها، ح ٢.
(٤) المختلف: باب الغسل، ص ٣٠ س ١٣، قال ما لفظه " مسألة. لعلمائنا في وجوب الغسل بالوطئ في دبر المرأة من غير إنزال قولان: فالذي اختاره السيد المرتضى، وابن الجنيد، وابن حمزة، وابن إدريس وجوب الغسل.
(٥) قال في المبسوط: فصل في ذكر غسل الجنابة وأحكامها، ص ٢٧، س ١٩، ما لفظه " فأما إذا أدخل ذكره في دبر المرأة أو الغلام فلأصحابنا فيه روايتان: إحديهما يجب الغسل عليهما، والثانية لا يجب عليهما " ولم يذكر فتواه بعد ذلك. ولكن قال في ج ٤، من المبسوط: كتاب النكاح، فصل في ذكر ما يستباح من الواطئ وكيفيته، ص ٢٤٣، س ٦، ما لفظه " والواطئ في الدبر يتعلق به أحكام الوطئ في الفرج، من ذلك إفساد الصوم، ووجوب الكفارة، ووجوب الغسل ".
(٦) المعتبر: كتاب الطهارة، ص ٤٨، س ٩، قال بعد نقل قول المبسوط: و " هو أشبه ".
(٧) المختلف: باب الغسل، ص ٤٧، س ٢٠، قال: " والحق ما اختياره السيد المرتضى ".
(٨) الكافي: ج ٣، ص 47، كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة حديث 8.

مفاتيح البحث: غسل الجنابة ⁽²⁾، ابن الجنيد ⁽¹⁾، الفرج ⁽³⁾، الجنابة ⁽¹⁾، الغسل ⁽⁸⁾، الصيام، الصوم ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾، الطهارة ⁽⁴⁾