وغيرها لكنه مقيد بما هو مقيد بها... " (1).
أقول: ولكن الأقوى هو الأخذ بالإطلاق، وفي خمس الشيخ قال: " نسبه بعض المتأخرين إلى الأصحاب "، هذا مضافا إلى منع المفهوم للأخبار المقيدة، إذ ليست تلك الأخبار في مقام الحصر، بل لعلها في مقام بيان المثال، أو ذكر الأفراد الغالبة وهي الأرض، ولهذا اختلفت في ذكر المصاديق قلة وكثرة.
ويؤيد ذلك الاعتبار العقلي أيضا فإن تقسيم المنقولات بين الغانمين بمقتضى الآية الشريفة مستند إلى عملهم ونشاطاتهم، وما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب يستوي نسبته إلى جميع المسلمين فيصير إلى ممثلهم والقائم بأمورهم وهو الإمام من غير فرق بين الأرض وغيره.
وظاهر الأخبار كون عنوان ما لم يوجف عليه ملاكا مستقلا للحكم في قبال سائر العناوين.
الرابعة: في التصرف في الأنفال ولا سيما في عصر الغيبة:
قد عرفت أن الأنفال تكون لله وللرسول وهي تكون للإمام القائم مقامه بعده، وقد ظهر أنه ليس المراد بالإمام، في هذه المسائل الإمام المعصوم فقط، بل يعم الحاكم الواجد للشرائط في عصر الغيبة أيضا، فلا يجوز عقلا ولا شرعا التصرف فيها إلا بإذنه خصوصا أو عموما فإنه مقتضى كون المال له وتحت اختياره. ولو تصرف متصرف عصى، ولو استولى عليه كان غاصبا، ولو حصلت له فائدة تابعة للمال عرفا كانت للإمام من غير فرق بين زمان الحضور والغيبة.
وكون الشئ من الأموال العامة لا يصحح التصرف فيه بدون إذن من بيده أمره.