كانت كثرة القائل في المسألة بحيث يحدس منها تلقي المسألة عن النبي (صلى الله عليه وآله) أو عن الإمام المعصوم (عليه السلام) حدسا قطعيا، فيكون الإجماع كاشفا عن الحجة. والرواية لم تثبت عندنا بسند يعتمد عليه.
نعم في تحف العقول عن الإمام الهادي (عليه السلام) قال: " وقد اجتمعت الأمة قاطبة لا اختلاف بينهم أن القرآن حق لا ريب فيه عند جميع أهل الفرق، وفي حال اجتماعهم مقرون بتصديق الكتاب وتحقيقه، مصيبون مهتدون، وذلك بقول رسول الله (صلى الله عليه وآله): " لا تجتمع أمتي على ضلالة " فأخبر أن جميع ما اجتمعت عليه الأمة كلها حق " (1).
وعلى فرض صحة الحديث فظاهره اطباق جميع الأمة ومنهم الشيعة الإمامية بأئمتهم الاثني عشر، وقد مر ان اتفاق جمع يوجد فيه الإمام المعصوم حجة عندنا بلا إشكال.
الثاني - القياس والاستحسانات الظنية:
فأكثر علماء السنة يعتمدون عليهما، حيث إنهم تركوا التمسك بأقوال العترة ولم يتمكنوا من استنباط الفروع المبتلى بها من الكتاب والسنة النبوية الواصلة إليهم، فلجؤوا إلى الآراء والاستحسانات، ولكن أخبار أهل البيت (عليهم السلام) والروايات الحاكية لسيرتهم مليئة بالمعارف والأحكام والآداب، بحيث تشفي العليل.
وقد استفاضت بل تواترت أخبارنا على عدم حجية القياس والآراء الظنية، فراجع (2).
منها: ما رواه في الوسائل بسند صحيح، عن أبان بن تغلب، عن أبي