الفصل الثاني في اثبات شروط الوالي بالعقل لا يخفى أن العقلاء إذا أرادوا أن يفوضوا أمرا من الأمور إلى شخص فلا محالة يراعون فيه أمورا:
الأول: أن يكون عاقلا.
الثاني: أن يكون عالما بكيفية العمل وفنونه.
الثالث: أن يكون قادرا على إيجاده على ما هو حقه.
الرابع: أن يكون أمينا، وإلا لجاز أن يخون في أصل العمل أو في كيفيته، مثلا، إذا أردتم أن تستأجروا أحدا لإحداث بناء فلا محالة تراعون فيه بحكم الفطرة وجود هذه الشرائط الأربعة. والولاية وإدارة شؤون الأمة من أهم الأمور وأعضلها وأدقها، فلا محالة يشترط في الوالي بحكم العقل والفطرة أن يكون عاقلا، عالما بالعمل، قادرا عليه، أمينا عليه.
وإذا كان المفوضون لأمر الولاية يعتقدون بمبدأ خاص في نظام الحياة، وأرادوا إدارة شؤونهم السياسية على أساسه، فلا محالة يختارون من يعتقد بهذا المبدأ ويطلع على مقرراته، بل يختارون من يكون أعلم وأكثر اطلاعا، اللهم إلا أن يزاحم ذلك جهة أقوى وأهم. مثلا: إذا كان أهل منطقة معتقدين بالمبدأ المادي