قوله - تعالى -: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ (1) ونحو ذلك يكون الخطاب متوجها إلى المجتمع بما هو مجتمع، وليس إلى كل فرد فرد. فلا محالة يجب أن يكون المتصدي لامتثاله من يتمثل ويتبلور فيه المجتمع إما بجعل الله - تعالى - أو بانتخاب نفس الأمة.
هذا مضافا إلى أن تنفيذ كل واحد من هذه التكاليف يستدعي تشخيص الموضوع والانظار في هذه الموارد تختلف كثيرا، فلأجل ذلك منع الشارع الحكيم من تصدي الأفراد لها بل جعلها وظيفة لممثل المجتمع، قطعا لمادة النزاع والفساد.
المسألة 12 - على فرض تقاعس الأكثرية واستنكافهم عن الاشتراك في الانتخابات فما هو التكليف حينئذ، وهل يكفي انتخاب الأقلية وينفذ على الجميع أو يجبر الأكثرية على الاشتراك؟
ويمكن أن يجاب: بأنه بعدما ثبتت ضرورة الحكومة وكونها من أهم الفرائض، فإن كان هنا حاكم منصوص عليه فهو، وإلا وجب على من وجد فيه الشرائط، ترشيح نفسه لذلك ووجب على سائر المسلمين السعي لتعيينه وانتخابه.
والتقاعس عن ذلك معصية كبيرة، فيجوز للحاكم المنتخب في المرحلة السابقة