الفصل الرابع في ستة عشر مسألة مهمة يجب الالتفات إليها والبحث فيها المسألة 1 - تفترق الحكومة الإسلامية عن الحكومة الديموقراطية بوجهين أساسيين:
الأول: أنه يشترط في حاكم المسلمين مطلقا، سواء كان بالنصب أو الانتخاب أن يكون أعلم الناس وأعدلهم وأتقاهم وأقواهم بالأمر وأبصرهم بمواقع الأمور، وبالجملة أجمعهم للفضائل. وفي صورة الانتخاب تكون آراء الأمة معتبرة ولكنها في طول الشروط المذكورة وفي الرتبة المتأخرة عنها، فلا تصح إمامة الفاقد لها.
الثاني: أن الحكومة الإسلامية بشعبها الثلاث: من التشريع والتنفيذ والقضاء تكون في إطار قوانين الإسلام وموازينه، وليس لها أن تتخلف عما حكم به الإسلام (1) قيد شعرة. فالحكومة مشروطة مقيدة، والحاكم في الحقيقة هو الله