للعلماء.
الثالث: أن تحمل على الانشاء أيضا ويراد بها إيجاب انتخاب العلماء للحكومة وتعينهم لذلك بحكم الشرع.
والاستدلال بها يتوقف على الاحتمال الثاني، وان يراد بالعلماء فيها خصوص فقهاء الإسلام ولا دليل على تعينهما. وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.
وفي البحار قال الصادق (عليه السلام): " الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك " (1) والمراد من الجملة الأولى الاخبار قطعا، فلعله قرينة على إرادة الاخبار في الثانية أيضا لوحدة السياق، بل على المراد في الخبر السابق أيضا.
9 - حديث " مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء ":
روى في تحف العقول عن أبي عبد الله الحسين (عليه السلام) في خطبة طويلة يخاطب بها علماء عصره وقال: ويروى عن أمير المؤمنين (عليه السلام) "... وأنتم أعظم الناس مصيبة لما غلبتم عليه من منازل العلماء لو كنتم تشعرون. ذلك بأن مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه. فأنتم المسلوبون تلك المنزلة، وما سلبتم ذلك إلا بتفرقكم عن الحق واختلافكم في السنة بعد البينة الواضحة. ولو صبرتم على الأذى وتحملتم المؤونة في ذات الله كانت أمور الله عليكم ترد وعنكم تصدر وإليكم ترجع، ولكنكم مكنتم الظلمة من منزلتكم... " (2).
والاستدلال بها في المقام مبني على كون المراد بالجملة نصب العلماء لتدبير أمور المسلمين. ولكنها في مقام بيان أن الحكومة على المسلمين للعلماء الأمناء، وأما كونها بالنصب أو بالانتخاب فمسكوت عنه، فلعلها تكون بالانتخاب.