بل أجمعوا على وجوبها وضرورتها، وإنما وقع الخلاف بين الفريقين في أنه (صلى الله عليه وآله) هل نصب أمير المؤمنين (عليه السلام) أو أنه أهمل أمر الخلافة وفوضه إلى المسلمين.
وتمتاز الحكومة الإسلامية عن الحكومة الديموقراطية الغربية الدارجة بأن الحاكم في الحكومة الإسلامية يجب أن يكون أعلم الناس بأمر الله فيها وأعدلهم وأتقاهم وأقواهم عليها.
وأن الحكومة الإسلامية تتقيد بموازين الإسلام وقوانينه العادلة المنزلة من الله - تعالى - العالم بمصالح خلقه. وقد يعبر عنها بالحكومة التيوقراطية بمعنى حكومة القانون الإلهي على المجتمع.
10 - شروط الحاكم المنتخب عند العقلاء:
لا يخفى أن الإنسان العاقل إذا أراد تفويض عمل إلى غيره فهو بحكم الفطرة يراعي في المنتخب لذلك أمورا: الأول: العقل الوافي. الثاني: العلم بفنون العمل المفوض إليه. الثالث: قدرته على العمل. الرابع: أن يكون أمينا لا يهمل الأمر ولا يخون فيه، وقد يعبر عن ذلك بالعدالة.
فمن أراد استيجار شخص لإحداث بناء مثلا فلا محالة يراعي فيه بحكم الفطرة تحقق هذه الشروط والصفات. وإدارة شؤون الأمة من أهم الأمور وأعضلها وأدقها، فاعتبار هذه الصفات في الوالي أمر يحكم به العقلاء بفطرتهم ولا حاجة فيه إلى التعبد. وإذا فرض إن الذين فوضوا أمر الحكومة إلى شخص خاص كانوا يعتقدون بمبدأ خاص وإيديولوجية معينة، وأرادوا إدارة شؤونهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية على أساس هذا المبدأ الخاص، فلا محالة ينتخبون لذلك من يكون معتقدا بهذا المبدأ ومطلعا على مقرراته. ألا ترى أن المعتقدين بالمبدأ المادي والاقتصاد الماركسي يراعون في الحاكم اعتقاده بالمنهج المادي الماركسي واطلاعه على موازينه المرتبطة بالسياسة والاقتصاد؟