نظام الحكم في الإسلام - الشيخ المنتظري

الرقم	العنوان	الصفحة

1	مقدمة التلخيص	7
2	المقدمة	11
3	طريقتنا في البحث	11
4	البحث العلمي يخدم وحدة المسلمين	12
5	ضرورة الحكومة	13
6	كيف نشأت الدولة وتنشأ؟	14
7	الحكومات الدارجة في عصرنا	15
8	الحكومة الاسلامية	17
9	شروط الحاكم المنتخب عند العقلاء	18
10	على العلماء أن يتدخلوا في السياسة	19
11	الباب الأول: في مقتضى الأصل وحكم العقل في المسألة	25
12	الباب الثاني: في ولاية النبي والأئمة (عليهم السلام)	29
13	تتمة في استخلاف النبي (ص)	34
14	التمسك بالعترة (ع)	38
15	التنبيه على أمور في معنى الإمامة والولاية وتقسيمهما	40
16	مراتب الولاية التشريعية	44
17	مراتب الولاية في التحقق الخارجي	45
18	الباب الثالث: في ضرورة الدولة في جميع الأعصار	47
19	الفصل الأول: في ذكر كلمات المدعين للإجماع في المسألة	49
20	الفصل الثاني: سير إجمالي في أدلة الفقه أو فتاوى الأصحاب	51
21	أدلة الفقه: في الصلاة	52
22	في الصوم والاعتكاف	53
23	في الزكاة والخمس والأنفال	54
24	في الحج والمزار	56
25	في الجهاد	58
26	في قتال البغاة على الامام	62
27	في النكاح والطلاق والحجر والوحيته	63
28	في المواريث	64
29	في القضاء والحدود والقصاص والديات	65
30	عبارات الفقهاء	67
31	الفصل الثالث: فيما يستدل به لضرورة الحكومة الإسلامية في جميع الأعصار	71
32	الدليل الأول تكفل الاسلام لجميع ما يحتاج اليد الانسان في سعادته	71
33	الدليل الثاني ضرورة تشريع قوانين حافظة للنظام الاجتماعي	73
34	الدليل الثالث رواية الفضل بن شاذان	74
35	الدليل الرابع ما في نهج البلاغة من كلامه (ع) للخوارج	75
36	الدليلان الخامس والسادس روايتان عن أمير المؤمنين (ع)	76
37	الدليل السابع نتيجة صغرى وكبرى كلية مستفادتان من النصوص	77
38	الدليل الثامن صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع)	79
39	الدليل التاسع ما في نهج البلاغة أيضا	80
40	الدليل العاشر أخبار متفرقة أخرى من طرق الفريقين	81
41	الفصل الرابع: في ذكر الروايات التي ربما توهم وجوب السكوت في عصر الغيبة	84
42	الأولى	84
43	الثانية	88
44	الثالثة	90
45	الرابعة	91
46	الخامسة	92
47	السادسة	93
48	التاسعة عشرة والثانية عشرة	97
49	الحادية عشرة والثانية عشرة	97
50	الباب الرابع: في شروط الإمام الذي تصح إمامته وتجب طاعته	100
51	الفصل الأول: في ذكر بعض كلمات الفقهاء	101
52	الفصل الثاني: في اثبات شروط الوالي بالعقل	105
53	الفصل الثالث: في إثبات شروط الوالي بالكتاب والسنة	107
54	1 - العقل الوافي	107
55	2 - الاسلام والايمان	108
56	3 - العدالة	109
57	4 - الفقاهة	112
58	5 - القوة وحسن الولاية	115
59	6 - أن لا يكون الوالي من أهل البخل والطمع والمصانعة	118
60	7 - الذكورة	119
61	التنبيه على أمرين: الأول في تنافي الولاية مع طباع المرأة	121
62	الثاني فيما يقتضيه تستر المرأة	123
63	8 - طهارة المولد	127
64	أمور أخر اختلفوا في اعتبارها في الامام	128
65	1 - البلوغ	128
66	2 - سلامة الأعضاء والحواش	129
67	3 - الحرية	130
68	4 - القرشية	130
69	5 - العصمة	131
70	6 - النص عليه	133
71	الباب الخامس: في كيفية تعيين الوالي وانعقاد الإمامة	136
72	الفصل الأول: في ذكر الأقوال في المسألة	137
73	الفصل الثاني: في ذكر أدلة القائلين بنصب الفقهاء عموما	140
74	النصب في مقام الثبوت	141
75	النصب في مقام الاثبات	143
76	اثبات نصب الفقيه واليا بالنقل:	146
77	1 - مقبولة عمر بن حنظلة	146
78	2 - مشهورة أبي خديجة	149
79	3 - حديث " اللهم ارحم خلفائي "	155
80	4 - حديث " العلماء ورثة الأنبياء " وما يقرب منه	157
81	5 - حديث " الفقهاء حصون الاسلام "	158
82	6 - حديث " الفقهاء أمناء الرسل "	159
83	7 - حديث " وأما الحوادث الواقعة "	160
84	8 - حديث " العلماء حكام على الناس "	162
85	9 - حديث " مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء "	163
86	الفصل الثالث: فيما يمكن أن يستدل به لصحة انعقاد الإمامة بالنخب	166
87	1 - حكم العقل	166
88	2 - فحوى قاعدة السلطنة	166
89	3 - استمرار سيرة العقلاء	167
90	4 - انتخاب الأمة للوالي نحو معاقدة ومعاهدة	168
91	5 - الآيات والروايات المتضمنة للتكاليف الاجتماعية	168
92	6 - ما دل على الحث على الشورى	169
93	7 - الآيات والروايات الواردة في البيعة	170
94	كلام في ماهية البيعة	172
95	8 - ما ورد في انعقاد الحكومة للامام علي والامام الحسن (ع)	174
96	الفصل الرابع: في ستة عشر مسألة مهمة	178
97	المسألة 1 - افتراق الحكومة الاسلامية عن الحكومة الديموقراطية بوجهين	178
98	المسألة 2 - وجوب الترشيح للولاية ولشعبها لمن يقدر عليها	180
99	المسألة 3 - هل اعتبار الشروط الثمانية تكليفي أو وضعي؟	180
100	المسألة 4 - هل الشروط واقعية أو علمية؟	181
101	المسألة 5 - قرض وجود بعض الشروط في بعض وبعضها في آخر	181
102	المسألة 6 - هل الشارع بين حدود النخب للولاية وكيفياته؟	183
103	المسألة 7 - معضل الانتخاب في صورة كون أكثر الناس بسطاء	183
104	المسألة 8 - هل الملاك آراء الجميع أو الأكثر أو جميع أهل الحل والعقد أو أكثرهم؟	185
105	المسألة 9 - هل الأخذ بالأكثرية يوجب ضياع حقوق الأقلية؟	189
106	المسألة 10 - هل الاعتبار بالكمية أو الكيفية؟	190
107	المسألة 11 - كيف يعتبر الانتخاب في أمور لا يجوز لآحاد الأمة التصدي لها؟	191
108	المسألة 12 - في صورة تقاعس الأكثرية عن الاشتراك في النخب فما هو تكليف الأقلية؟	192
109	المسألة 13 - في صورة تقاعس الجميع فما هو التكليف؟	193
110	المسألة 14 - هل النخب عقد جائز أو لازم؟	194
111	المسألة 15 - هل يشترط في الناخب شرط خاص أو لا؟	195
112	المسألة 16 - هل يجوز للأمة الكفاح المسلح إذا فقد الحاكم بعض الشروط؟	196
113	يدل على جواز ذلك في بعض الصور أمور	203
114	الباب السادس: في حدود ولاية الفقيه وواجباته تجاه الإسلام والأمة وواجبات الأمة تجاهه	214
115	الفصل الأول: وظائف الحاكم الإسلامي تجاه الأمة	215
116	وظائف الحاكم	219
117	الفصل الثاني: في الشورى	225
118	1 - اهتمام الاسلام بالاستشارة	225
119	2 - مواصفات المشير وحق المستشير عليه	229
120	الفصل الثالث: في مسؤولية الحاكم وعماله	231
121	الفصل الرابع: في بيان إجمالي لأنواع السلطات في الحكومة الإسلامية	233
122	الأولى: السلطة التشريعية	234
123	انتخاب النواب لمجلس الشورى	235
124	مواصفات الناخبين والمنتخبين	236
125	منابع الحكم الاسلامي ومصادره	237
126	الاجماع	237
127	القياس والاستحسانات الظنية	238
128	الاستنباط والاجتهاد	239
129	التخطئة والتصويب	240
130	انفتاح باب الاجتهاد المطلق	242
131	التقليد وأدلته	243
132	حجية فتوى الفقيه	245
133	الثانية: السلطة التنفيذية	250
134	مواصفات الوزراء والعمال والأمراء	251
135	الثالثة: السلطة القضائية	253
136	المساواة أمام القانون	255
137	مصدر السلطة القضائية	257
138	شرائط القاضي ومواصفاته	259
139	هل يعتبر في علم القاضي كونه عن اجتهاد؟	262
140	ما يستدل به على اعتبار الاجتهاد في القاضي	263
141	هل للفقيه ان ينصب أو يوكل المقلد للقضاء؟	266
142	استقلال القاضي	267
143	بعض آداب القضاء	268
144	تكاليف القاضي واختياراته	269
145	ولاية المظالم	271
146	الفصل الخامس: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإدارة الحسبة	275
147	للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر درجات	276
148	هل يكون وجوبهما على الأعيان أو على الكفاية؟	277
149	وجوب انكار العامة على الخاصة	281
150	وجوب انكار المنكر بالقلب	282
151	بيان ما ذكروه شرطا لوجوبهما	283
152	في الحسبة وشروط المحتسب	288
153	وظيفة المحتسب	290
154	الفصل السادس: في البحث حول التعزيرات الشرعية	299
155	اهتمام الاسلام بإقامة الحدود والتعزيرات	302
156	مفهوم التعزير بحسب اللغة والفقه	304
157	هل يراد بالتعزير الضرب والايلام أو مطلق التأديب؟	305
158	ما يستدل به لتعين الضرب والايلام	308
159	التعزير المالي والاستدلال له	309
160	حد التعزير البدني قلة وكثرة	311
161	بعض الأخبار الواردة في مقدار التعزير	313
162	مقدار الضرب التأديبي	315
163	حكم من قتله الحد أو التعزير أو التأديب	316
164	ما دلت على عدم الدية فيما قتله الحد أو القصاص مطلقا	318
165	ما تثبت به موجبات الحدود والتعزيرات	320
166	عدم اعتبار الاقرار مع التعذيب	322
167	في حبس المتهم	323
168	جواز التعزير لكتمان الشهادة	324
169	التعزير لكشف الجرم في حقوق الله	326
170	إشارة إلى فروع أخرى في المسألة	327
171	العفو عن التعزيرات	329
172	لا تضرب الحدود على من به قروح أو يكون مريضا	333
173	كيفية اجراء الحدود والتعزيرات	333
174	الفصل السابع: في أحكام السجون وآدابها	336
175	مفهوم السجن والحبس بحسب اللفة	336
176	مشروعية الحبس اجمالا	338
177	موضوع الحبس الشرعي والغرض منه	340
178	نتائج خطيرة للحبس المتداول في زماننا	342
179	هل الحبس الشرعي حد أو تعزير أو قسيم لهما؟	344
180	الجمع بين الحبس وبعض العقوبات الأخر	345
181	أقسام السجون بملاحظة أصناف السجناء وأسبابها	348
182	نفقات السجن والسجناء	351
183	حقوق المسجونين	353
184	الفصل الثامن: في التجسس والاستخبارات العامة	357
185	وجوب حفظ أعراض المسلمين وأسرارهم	357
186	الاستخبارات العامة والهدف منها	359
187	شعب الاستخبار والأخبار الواردة فيها	360
188	أمور أخر في الاستخبارات ينبغي التنبيه عليها	367
189	عمدة ما يوجب الفساد في أجهزة الأمن	371
190	الفصل التاسع: في ثبوت الهلال بحكم الوالي	373
191	فروع في المسألة	376
192	الفصل العاشر: في الاحتكار والتسعير	379
193	الاحتكار	379
194	أخبار الاحتكار وهي خمس طوائف	382
195	أقسام حبس المتاع	387
196	هل تختص الحكرة المنهى عنها بأقوات الانسان أو الأشياء الخاصة أم لا؟	389
197	اجبار المحتكر على البيع	391
198	التسعير	392
199	أخبار التسعير	393
200	الفصل الحادي عشر: في وظائف الحكومة قبال أموال المسلمين	396
201	الأخبار الواردة في الاهتمام بالأموال العامة ورعاية العدل في قسمها	396
202	الفصل الثاني عشر: في وجوب الاهتمام بأمر الضعفاء والأرامل والأيتام	401
203	الفصل الثالث عشر: في الحقوق المتقابلة بين الإمام والأمة	403
204	يجب على الأمة التسليم للامام وأطاعته	403
205	يجب على الامام أن لا يحتجب عن رعيته	406
206	حقوق المخالفين	408
207	الفصل الرابع عشر: في أخلاق الإمام وسيرته	410
208	مكارم أخلاق الامام	410
209	سيرة الامام مع رعيته	413
210	سيرة الامام مع الأعداء	415
211	سيرة الامام في مطعمه وملبسه واعراضه عن زخارف الدنيا	417
212	الفصل الخامس عشر: في اهتمام الإسلام بالقوة العسكرية	421
213	من وظائف الامام اعداد العدة والعدة للدفاع	421
214	الفصل السادس عشر: في السياسة الخارجية للإسلام	424
215	الاسلام يدعو إلى الحق والعدالة	424
216	المسلمون بأجمعهم أمة واحدة	428
217	النهي عن تولى الكفار واتخاذهم بطانة	429
218	مداراة الكفار وحفظ حقوقهم وحرمتهم	431
219	الأمان والهدنة	432
220	وجوب الوفاء بالعهد وحرمة الغدر ولو مع الكفار	434
221	الحصانة السياسية للسفراء وحكم الجاسوس	437
222	الباب السابع: في البحث عن المنابع المالية للدولة الإسلامية	442
223	الفصل الأول: في الزكاة والصدقات	443
224	مفهوم الزكاة والصدقة	443
225	بيان ما فيه الزكاة إجمالا	444
226	أربع طوائف من الأخبار في المسألة ووجوه الجمع بينها	448
227	الزكاة تكون تحت اختيارهم الامام	452
228	الصدقات المندوبة والأوقات العامة	453
229	الفصل الثاني: في الخمس	456
230	مفهوم الخمس وتشريعه	456
231	فيما يجب فيه الخمس	459
232	الأول: غنائم دار الحرب	459
233	الثاني: المعادن	461
234	الثالث: الكنز	463
235	الرابع: الغوص والخامس: ما يفضل عن مؤنة السنة	466
236	عدم مطالبة خمس الأرباح في زمن النبي (ص) وأمير المؤمنين (ع)	466
237	اخبار التحليل وبيان محملها	467
238	الموضوع في هذا القسم من الخمس هل هو الأرباح أو مطلق الفائدة؟	470
239	السادس: الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم	472
240	السابع: الحلال المختلط بالحرام	474
241	مصرف الخمس	476
242	الأخبار المعترضة لمصرف الخمس	478
243	الخمس حق وحداني ثابت لمنصب الإمامة	479
244	حكم الخمس في عصر الغيبة	482
245	الفصل الثالث: في الأنفال	485
246	تفسير آية الأنفال ومعناها والمقصود منها في الآية وفي فقه الفريقين	485
247	في ان الأنفال لله وللرسول وبعده للامام ومعنى كونها للامام	491
248	الأنفال بالتفصيل: الأول: الأرضون الموات والخربة	496
249	الثاني: رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام	499
250	الثالث: سيف البحار	501
251	الرابع: كل أرض عطلها مالكها ثلاث سنين	501
252	الخامس: المعادن مطلقا على قول قوي	502
253	السادس: البحار والأنهار والجو	506
254	السابع: ميراث من لا وارث له	507
255	الثامن: الأرض التي لا رب لها	512
256	التاسع: الأرض التي تملك من غير قتال	512
257	التصرف في الأنفال ولا سيما في عصر الغيبة	514
258	الأخبار الواردة في تحلل الأنفال	517
259	كيفية ملكية الأرض المحياة	521
260	الفصل الرابع: في غنائم الحرب	523
261	قطائع الملوك وصفاياهم	524
262	صفايا الغنيمة	526
263	الأراضي المفتوحة عنوة وخراجها	528
264	بعض الروايات الواردة في الأراضي المفتوحة عنوة	532
265	مصرف الخارج	537
266	الأسارى	539
267	الجزية	541
268	فيمن يؤخذ عنه الجزية	546
269	ما دل على ثبوت الجزية في غير الفرق الثلاث من الكفار	551
270	فيمن تسقط عنه الجزية	557
271	حكم النساء والصبيان والمجانين	558
272	حكم الفقير في هذا الباب	560
273	حكم الرهبان وأصحاب الصوامع في الباب	561
274	كمية الجزية	562
275	أخذ الجزية من المحرمات	564
276	اختيار الامام بين أن يضع الجزية على الرؤوس أو الأراضي أو كليهما	565
277	لا يؤخذ منهم سوى الجزية وما اشترطوا عليهم في عقد الذمة شئ آخر	567
278	إذا مات الذمي أو أسلم	568
279	مصرف الجزية	570
280	تكملة في وجوب الارفاق على أهل الجزية والخراج	573
281	ما يغنمه المقاتلون بغير اذن الامام	575
282	غنائم أهل البغي و أساراهم في دار الحجرة	577
283	الأخبار الدالة على حكم المسألة	582
284	الفصل الخامس: في الضرائب الزائدة على الزكوات والأخماس ونحوها	585
285	التعرض لبعض كلمات الأعلام في أخذ العشور	586
286	التعرض لبعض الأخبار الواردة في أخذ العشور	588
287	البحث عن ضرائب أخرى غير الضرائب المعروفة	594
288	ما يستدل به على جواز جعل ضرائب أخرى في الشرائط العادية	595
289	نكات ينبغي الإشارة إليها	598
290	فهرس مصادر التحقيق	611