انتخاب الأمة قهرا إذا فرض كون انتخاب الوالي وكذا المجلس من قبلها.
ويكون انتخاب سائر العمال من شؤون الوزراء على حسب أعمالهم ومسؤولياتهم. ولا ضير في ذلك بعد تشريعه في مجلس الخبراء ورعاية الشرائط المعتبرة عقلا وشرعا.
3 - مواصفات الوزراء والعمال والأمراء بمراتبهم:
العقل والشرع يحكمان باعتبار شروط ومواصفات في الولاة والوزراء والعمال تجب رعايتها وإعمال الدقة في تحقيقها، ويكون إهمالها خيانة بالإسلام والأمة.
وعمدتها: العقل الوافي والايمان والتخصص والتجربة والقدرة على التصميم والعمل والوثاقة والأمانة وأن لا يكون من أهل الحرص والطمع.
وقد مر بيان حكم العقل، والآيات والروايات الدالة على اعتبار شروط في الولاة في الباب الرابع. ولعله يستفاد من كثير منها أدلة المقام أيضا، فلنذكر هنا أدلة في خصوص الوزراء والأمراء:
1 - في نهج البلاغة في كتابه (عليه السلام) لمالك الأشتر: " إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام، فلا يكونن لك بطانة فإنهم أعوان الأثمة واخوان الظلمة... فول من جنودك أنصحهم في نفسك لله ولرسوله ولإمامك، وأنقاهم جيبا، وأفضلهم حلما... ثم انظر في أمور عمالك فاستعملهم اختبارا ولا تولهم محاباة واثرة، فإنهم (فإنهما) جماع من شعب الجور والخيانة...
ثم انظر في حال كتابك، فول على أمورك خيرهم... " (1).
2 - قوله: " آفة الوزراء خبث السريرة " (2).