واحد منهم حقا. وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) " (1).
وظاهر هذه الصحيحة عموم الأصناف الثلاثة وعدم اختصاصها بالذرية.
هذا ولكن يشكل القول بالتقسيم لأن في تفسير الآية احتمال آخر مر ذكره.
الخمس حق وحداني ثابت لمنصب الإمامة:
قد مر منا في تفسير الآية الشريفة احتمال آخر قوي وهو أن يراد بها الترتيب في الاختصاص لا التقسيم والتسهيم، بتقريب أن الخمس بأجمعه حق وحداني جعله الله - تعالى - لمنصب الإمامة والحكم فيكون أولا وبالذات لله - تعالى - وفي الرتبة المتأخرة يكون بأجمعه للرسول بما أنه خليفة الله في الحكم، وبعده للإمام القائم مقامه. ومثله الأنفال أيضا.
ويشهد لهذا الاحتمال سياق الآية وأخبار كثيرة:
أما الآية فأولا: من جهة أنه - تعالى - أدخل لام الاختصاص على اسمه الشريف وعلى كل من الرسول وذي القربى. وظاهر اللام الاختصاص التام والملكية المستقلة.
ومقتضى ذلك اختصاص جميع الخمس بالله - تعالى - مستقلا وبالرسول كذلك وبذي القربى كذلك ولا محالة يكون ذلك طولية مترتبة.
وأما الأصناف الأخر فلا اختصاص بهم ولا ملكية لهم وإنما هم مصارف محضة.
وثانيا: من جهة أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، وعلى هذا فتقديم قوله: " لله " على قوله: " خمسه " مما يظهر منه اختصاص جميع الخمس بالله.
وأما الأخبار: