إطاعة الجائر الفاسق الذي غلب بالسيف بلا انتخاب ولا بيعة، وقد قال الله - تعالى -: ﴿لا ينال عهدي الظالمين﴾ (١)، وقال: ﴿ولا تطيعوا أمر المسرفين * الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون﴾ (٢) وقال: ﴿ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار﴾ (3) وكفت هذه الآيات جوابا عن كل من يتوهم لزوم الانقياد للطواغيت والظلمة ووجوب إطاعتهم، ولا سيما عبدة الكفار والملاحدة وعملاء الشرق والغرب. وما يجري على أفواه أعوان الظلمة من أن " المأمور معذور " فعذر شيطاني لا أساس له لا في الكتاب والسنة، ولا في الفطرة.
وفي صحيح مسلم، عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة " (4).
نعم، توجد بعض أخبار من السنة ربما يستفاد منها وجوب الإطاعة والتسليم للأمراء والسلاطين مطلقا، ولعلها ناظرة إلى أن تحقق المعصية بنفسه لا يوجب سقوط ذي المنصب عن منصبه وجواز التخلف عن أوامره ونواهيه في الجهة المشروعة التي نصب لها، فإن عدم إطاعته يوجب الهرج والمرج.
4 - الفقاهة الرابع من شروط الإمام: الفقاهة والعلم بالإسلام وبمقرراته اجتهادا، فلا يصح إمامة الجاهل بالإسلام وبمقرراته، أو العالم بها تقليدا. والمراد به هنا العلم بالمسائل الكلية المستنبطة من الكتاب والسنة. ويدل عليه - مضافا إلى ما مر من