خصوص الإمام المعصوم، غاية الأمر أنه مع حضور الأئمة الاثني عشر (عليهم السلام) لا تنعقد الإمامة لغيرهم.
وفي عصر الغيبة يكون زمام اختيار الأنفال والأموال العامة بيد الحاكم الصالح العادل بشرائطه التي مرت في محله حفظا للنظام والعدالة.
والتحليل المطلق من الأئمة (عليهم السلام) للأنفال لشيعتهم لا ينافي جواز دخالته مع بسط يده، فإن الظاهر أن الأئمة (عليهم السلام) أرادوا التوسعة لشيعتهم في زمان حكومة خلفاء الجور وعدم التمكن من الحكومة الحقة الصالحة، والحكومة ضرورة في جميع الأعصار واحتياجها إلى المنابع المالية والأموال العامة أيضا واضح.
ويشهد لكون المعادن من الأنفال إجمالا وكونها تحت اختيار الإمام - مضافا إلى ما مر - ما ورد من اقطاع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بعض المعادن لبعض الأشخاص. فراجع سنن البيهقي (1) والأموال (2).
السادس: البحار والأنهار والجو:
عد في المقنعة والكافي لأبي الصلاح والكافي للكليني (3) البحار في عداد الأنفال.
وعن غير واحد أنه لا دليل لهم عليه. وقد يقال: لعلهم أخذوه مما دل على أن الدنيا وما فيها لله ولرسوله ولنا.
وكيف كان فلا شك عندنا أن البحار من الأنفال وكذا الأنهار الكبار والجو، إذ قد مر أن الملاك في كون الشئ من الأنفال كونه من الأموال العامة غير المتعلقة بالأشخاص لعدم حصولها بصنعهم.