تحت اختيار الإمام.
الثانية: الأراضي المفتوحة عنوة وخراجها:
وقبل البحث فيها نشير إلى أقسام الأرضين وأحكامها، فنقول:
الأرض إما موات وإما عامرة، وكل منهما إما أن تكون كذلك بالأصالة أو عرض لها ذلك، فهي أربعة أقسام:
أما الموات بالأصالة، فلا إشكال ولا خلاف منا في كونها من الأنفال وكونها للإمام بما هو إمام. ومثلها العامرة بالأصالة، أي لا من معمر، سواء كانتا في بلاد الإسلام أو في بلاد الكفر، إذ لم يتحقق فيهما ما هو الملاك لتملك الشخص وهو الاحياء (1).
وأما الموات بالعرض، فإن كانت العمارة السابقة فيها أصلية أو من معمر بقصد الملك ولكن باد أهلها بالكلية أو أعرض عنها كذلك فهي أيضا للإمام، وصار حكمها حكم الموات بالأصالة.
وإن كانت من معمر بقصد الملك ولم يبد أهلها ولم يعرض عنها ففي بقائها بعد الموت على ملك معمرها أو خروجها عن ملكه، أو يفصل بين ما كان الملك بغير الإحياء كالميراث والشراء ونحوهما فيبقى أو بالاحياء فيزول؟ وجوه مرت في فصل الأنفال.
وأما العامرة بالعرض، فإن كانت العمارة بنفسها فهي أيضا للإمام. وإن كانت من معمر بقصد التملك فهي له ويملكها المحيي إجمالا إما لرقبتها أو لحيثية