(١) هذا الحكم يتوقف على جواز حكم القاضي بعلمه، وقد مر في هامش الصفحة ٢٦٣ أنه لا يجوز أن يحكم القاضي بعلمه في حق الله المحض عند الأستاذ ويحتاط هو في غيره، ولا فرق بين القاضي والحاكم من هذه الجهة.
نعم إذا أقر الشخص، من دون كره وإجبار، بأن عنده معلومات نافعة كذلك ومع ذلك كتم الشهادة يجوز تعزيره للكتمان، لا للكشف والإعلام.
فإن رأى الحاكم أن يعزره بضربات دون الحد وضرب ولم يشهد بعد وأصر على الكتمان الحرام، فهل يجوز استمرار تعزيره، أو الحكم بتعزيره مرة ثانية، أم لا؟
قيل نعم لدلالة ما نقل عن علي (عليه السلام) في المتن، من جعل المولي في حظيرة من قصب يمنعه من الشراب والطعام حتى يطلق، على استمرار تعزير من عليه حق حتى يؤديه!!
ولكنا نمنع ذلك لوجوه:
الأول: سلمنا أن الحق القديم لا يبطله شئ ولكن استيفاء الحق لا يلازم الحكم باستمرار التعزير، أو التعزير مرة أخرى، فإن العقوبة لابد وأن تحدد بمقتضى مفهوم الحد الشامل للتعزير في قوله (عليه السلام): " إن لكل شئ حدا ومن تعدى ذلك الحد كان له حد " (الوسائل: 18، 311). فيجب تحديد العقوبة للكاتم ولا تجوز الحكم بعقوبة لا نهاية ولا حد لها، ثم لا يجوز التعدي عما حدد له.
الثاني: أن الكاتم كتم حقيقة واحدة وعزر لكتمانها، فلا وجه لتعزيره بعد ذلك.
الثالث: استمرار تعزيره يحتاج إلى حكم جديد، والحكم الجديد يحتاج إلى سبب وجرم جديد، والمفروض أنه لم يأت بجرم جديد.
الرابع: قد تلحق ضربة أخرى التعزير بالحد وقد قالوا: التعزير دون الحد.
الخامس: بعد الغض عن سند الخبر نقول: لم لم يستفد الإمام (عليه السلام) من ولايته على المولي ولم يطلق زوجته قهرا عليه، فإن الحاكم ولي الممتنع.
السادس: حبس المولي وجعله في حظيرة يكفي لإلزامه على الطلاق، فلم منعه الإمام (عليه السلام) عن الطعام والشراب، فمضمون الخبر قضية في واقعة لا نعلم تمام جهاتها، فلا مجال للاستناد به للقول باستمرار التعزير أو الحكم به مرة أخرى. وما ورد من قصة كنانة بن أبي الحقيق أيضا قابل للمناقشة من جهات لا نطيل الكلام بذكرها - م -.

مفاتيح البحث: الشهادة ⁽³⁾، الغلّ ⁽¹⁾، الجواز ⁽⁶⁾، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽¹⁾، الوقوف ⁽¹⁾، الطعام ⁽²⁾، الزوجة ⁽¹⁾