ومنها: أن تشكيل العائلة أمر يقتضيه طبع البشر، وأنها الخلية الأولى لكل مجتمع ودولة.
ومنها: أن الإنسان في بادي الأمر كان يعيش على الفطرة، ثم تضاربت المصالح والحريات فتوافق عقلاء الناس واصطلحوا على وضع قوانين خاصة وعلى قوة منفذة لها، فالحكومة عقد اجتماعي بين الحاكم والرعية.. إلى غير ذلك مما قيل من نظريات لا يهمنا ذكرها ونقدها بعدما اتضح أصل ضرورة الحكومة والدولة.
وسيأتي أنها داخلة في نسج الإسلام ونظامه وأن النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) أسس الدولة الإسلامية بأمر الله - تعالى - فمنشؤها في بادي الأمر هو أمر الله - تعالى - ووحيه، وإن تغلب عليها الظالمون والطغاة. وفي الحديث عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال:
" كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر " (١).
٨ - الحكومات الدارجة في عصرنا:
الأولى: الملكية المطلقة الاستبدادية، بأن يتسلط شخص بالقهر والغلبة ولا يتقيد بقانون وضابطة، ويجعل مال الله دولا وعباده خولا، يحكم فيهم بما يهوى ويريد. وهذا القسم من أردأ أنواع الحكومة عند العقل والفطرة، كما حكى الله - تعالى - عن ملكة سبأ: ﴿قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون﴾ (2).
الثانية: الملكية المشروطة المستحدثة في الأعصار الأخيرة، بأن تعتبر