فهذا أيضا أمر طبيعي فطري.
11 - شروط الحاكم في الحكومة الإسلامية:
وعلى هذا فالأمة الإسلامية حسب اعتقادها بالإسلام وقوانينه العادلة الجامعة، تتمنى أن يكون الحاكم عليها رجلا عاقلا عادلا عالما برموز السياسة قادرا على التنفيذ معتقدا بالإسلام، عالما بضوابطه ومقرراته، بل أعلم فيها من غيره. ولا شك أن من تفقه في الكتاب والسنة وعرف أحكامهما وصار أعلم بأمر الله في الحكومة وحاز الشروط الأخرى، صالح للحكومة والولاية في الأمة الإسلامية وعلى الأمة أن يفحصوا عنه ويولوه ويفوضوا أمرهم إليه. ولا نريد بولاية الفقيه إلا هذا.
12 - على العلماء والفقهاء أن يتدخلوا في السياسة:
وليس عدم اطلاع الفقهاء على المسائل السياسية وعدم دخولهم فيها إلى الآن عذرا لهم ولا مبررا لقعودهم وانزوائهم عن التصدي للحكومة وشؤونها، بل يجب عليهم الورود والخوض فيها وتعلمها، ثم ترشيح أنفسهم لما يتمكنون القيام به من شؤونها المختلفة ويجب على الناس انتخابهم وتقويتهم، إذ الولاية وإدارة أمور المسلمين من أهم الفرائض. وقد ذكر الفقهاء أمورا سموها أمورا حسبية وقالوا إن الشارع الحكيم لا يرضى بإهمالها وتركها كحفظ أموال الغيب والقصر ونحو ذلك، فتجب على الفقهاء من باب الحسبة التصدي لها.
فنقول: هل الشارع الحكيم لا يرضى بإهمال الأموال الجزئية التي تكون للصغار والمجانين مثلا، ويرضى بإهمال أمور المسلمين وإحالتها إلى الكفار والصهاينة وعملاء الشرق والغرب؟!