للكفر، سواء أكان مستندا إلى العناد واللجاج، أم كان مستندا إلى الغفلة وعدم الالتفات الناشئ عن التقصير أو القصور، وقد دلت الآيات الكثيرة أيضا على كفر منكر المعاد.
الأمر الثاني: أنه يجب على العباد الاعتراف بفرائض الله وسنن رسوله (صلى الله عليه وآله) وبما جاء به النبي (صلى الله عليه وآله)، فمن تركها جاحدا وهو عالم بأن انكاره هذا يستلزم تكذيب النبي (صلى الله عليه وآله) فهو كافر، وإلا فلا ملازمة بين الانكار وبين الكفر، ومن هنا لا يحكم بكفر المخالفين في الظاهر مع انكارهم الولاية.
وقد دلت الآيات وروايات الفريقين على اعتبار الأمور المذكورة في الاسلام وحقن الدماء وحفظ الأموال، ففي موثقة سماعة: الاسلام شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق برسول الله، به حقنت الدماء، وعليه جرت المناكح والمواريث، وعلى ظاهره جماعة الناس (1)، وفي رواية داود بن كثير الرقي: أن الله تعالى فرض فرائض موجبات على العباد، فمن ترك فريضة من الموجبات وجحدها كان كافرا (2).
ومن طرق العامة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم (3).
المقدمة الثانية: أنه لا اشكال في اختلاف الأجرام العلوية والكيفيات الخاصة الحاصلة بين الفلكيات بعضها مع بعض وتأثيرها في الأوضاع الأرضية والأجسام العنصرية، كتأثير قرب الشمس من خط الاستواء