بالغصب، إلا أنها تعلقت بما هو مشتمل على ما يكون فيه ملاك المحبوبية أيضا من امتثال الأمر الصلاتي المتعلق بالطبيعة دون الفرد، وتشخص الصلاة بما يكون مبغوضا لا يوجب عدم تحقق الامتثال بالطبيعة بعد ما كانت الخصوصيات الفردية خارجة عن دائرة متعلق الأمر، فليكن هذا العبد مطيعا من حيث إرادته إيجاد طبيعة الصلاة امتثالا لأمرها، وعاصيا من جهة إرادة الشخص الذي يكون مبغوضا.
قلت: لو كان إرادة الفاعل بإيجاد الطبيعة قد تعلقت بها مستقلا، وكانت إرادته ذلك مغايرة لإرادته الشخص المبغوض، بأن كان له إرادتان مستقلتان منحازتان، قد تعلقت أحدهما بالطبيعة والأخرى بالفرد، أمكن أن يقال ذلك.
مع أن ذلك أيضا على إطلاقه ممنوع، لما عرفت من أن المسلم من تصحيح العبادة بالملاك هو ما كانت العبادة لها وجود استقلالي خارجا وإرادة من دون أن تكون ملازمة بينها وبين المبغوض، وعلى كل حال في صورة الاتحاد لم تكن هناك إرادتان للفاعل مستقلتان منحازتان في الخارج، بل ليس هناك إلا إرادة واحدة قد تعلقت بإتيان ما يكون مجمع العوانين مع ما هو عليه من المبغوضية والاتحاد، فكيف يكون إرادة إيجاد مثل هذه الطبيعة مقربا مع أنه أسوأ حالا من المتلازمين في الوجود الذي قد عرفت الاشكال فيه؟ مع أن في المتلازمين كانت إرادة أحد اللازمين مغايرة لإرادة الآخر، غايته أنه متلازمين في الإرادة، وفي المقام لم يكن الإرادة واحدة تعلقت بالمبغوض الفعلي.
فإن قلت: إذا لم تكن إرادة الطبيعة مغايرة لإرادة المجمع، وكانت هناك إرادة واحدة قد تعلقت بالمحبوب والمبغوض، فكيف جوزتم الاجتماع من الجهة الأولى؟ وهل لازم ذلك إلا تعلق الإرادة بعين ما تعلقت به إرادة الآخر؟
قلت: الكلام في الجهة الأولى إنما كان في إرادة الآمر في مقام التشريع،