قال الناصب خفضه الله أقول: أعلم أن النص ما لا يحتمل خلاف المقصود، فكلما كان كذلك من كتاب الله وخالفه المكلف عالما به يكون كافرا نعوذ بالله من هذا، وكل ما يحتمل الوجوه ولا يكون بحيث لا يحتمل خلاف المقصود، فالمخالفة له لا تكون كفرا، بل هو محل للاجتهاد والترجيح لما هو الأنسب والأقرب إلى مدلول الكتاب، والعجب من هذا الرجل! أنه جمع الآيات التي أوردها الإمام الرازي ليدفع عنها احتمال ما يخالف أهل السنة ثم أتى على الآيات كلها ووافق مذهب أهل السنة لها ودفع عنها ما احتمل تطبيقه على مذهب المعتزلة، وهذا الرجل ذكر الآيات وجعلها نصوصا مؤيدة لمذهبه ولم يذكر ما ذكر الإمام في تأويل الآيات وتطبيقها على مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا يدل على غاية حمق الرجل وحيلته وتعصبه وعدم فهمه
____________________
(1) البقرة. الآية 17.
(2) الأنعام. الآية 148.
(3) الأنفال. الآية 53.
(4) يوسف. الآية 18.
(5) المائدة. الآية 30.
(6) النساء. الآية 123.
(7) هود. الآية 21.
(8) إبراهيم. الآية 22.
(2) الأنعام. الآية 148.
(3) الأنفال. الآية 53.
(4) يوسف. الآية 18.
(5) المائدة. الآية 30.
(6) النساء. الآية 123.
(7) هود. الآية 21.
(8) إبراهيم. الآية 22.