على مقصودهم إلا إذا حصل حزب الله على معنى أنصار الله كما تمحله بعضهم وهو كما ترى وأيضا العطف دال على تشريك الثلاثة في اختصاص الولاية (النصرة خ ل) بأي معنى كان بهم ولا خفاء في أن نصرة الله ورسوله للمؤمنين مشتملة على التصرف في أمرهم على ما يختلف بالأولوية والأشدية، بل حقق أن جميع المعاني العشرة التي ذكروها للولي مرجعها إلى الأولى بالتصرف، لأن مالك الرق وهو أحد تلك المعاني أولى برقه والرق أولى به، وكذا المعتق أولى بمعتقه وبالعكس وكذا الجار بالجار والحليف بالحليف والناصر بالمنصور وابن العم بالعم فإن كلا من هذه المذكورات وما لم يذكر أولى بصاحبه من الذين ليس له تلك الولاية كما لا يخفى على من تأمل وأنصف، وأما ثالثا فلأن توافق الآيات إنما يجب إذا لم يمنع عنها مانع وقد بينا عدم صحة حمل الولي هيهنا على الناصر والمحب ونحوهما، وأيضا هذه الآيات الثلاث لم تنزل دفعة حتى تلائم أن يكون الولي في جميعها بمعنى واحد بل نزلت تدريجا والصحابة جمعوها بهذا الوجه، بل نقول: لو سلم عدم الملائمة على التقدير المذكور فهذا اعتراض يرد في الحقيقة على خليفتهم عثمان حيث جمع المصاحف على مصحف واحد وحرف الكلم عن مواضعها (1) ولم يرتب الآيات كما هو حقها وكان له في ذلك مآرب شتى لا يخفى على أولي النهى.
وأما رابعا فلأن تفريع الوجوب في قوله: فيجب أن يحمل الخ على ما قبله محل تأمل، وقوله: لتتلائم أجزاء الكلام لا يدل على الوجوب خصوصا إذا دل الدليل على أنه لا يصح إرادة النصرة فتأمل هذا، واعترض شارح المقاصد على احتجاج الشيعة بالآية المذكورة بأن الحصر إنما يكون فيما فيه تردد ونزاع، ولا خفاء في أن النزاع في الولاية والإمامة لم يكن