ويجوز التزويج والمراجعة بغير شهود، إلا أنه يكره من جهة المواريث والسلطان والحدود (1).
واعلم أن خمسا يطلقن على كل حال: الحامل المبين (2) حملها، والغائب عنها زوجها، والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من الحيض (أو لم تحض) (3) (4)، وهو على وجهين: إن كان مثلها لا تحيض فلا عدة عليها (5)، وإن كان مثلها تحيض فعليها العدة ثلاثة أشهر (6).
واعلم أن «أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن» (7)، وهو أقرب
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم. http://qadatona.org