في الحول، أو غير عاملة فيه، وإن لم يصدق عليها ذلك في يوم أو يومين من الحول.
فإن كان المراد الأول، فاللازم تحقيق معنى السائمة وغير العاملة مطلقا كما مر، ولا يحتاج إلى تحقيق معنى سائمة الحول وغير العاملة في الحول، بل إذا علم ما يتحقق به السوم المطلق وينقطع به - وكذا العاملة -، يكفي لفهم ذلك أيضا.. ويقال: إنه يجب أن تكون بحيث لا يصدق عليها في جزء من الحول ولو لحظة: غير السائمة والعاملة، كما كان كذلك في اشتراط الملكية والنصاب والبلوغ والعقل والتمكن من التصرف، فإنه يشترط تحقق هذه الأمور في جميع أجزأ الحول، لأنه مدلول: (وما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه).. لا أن لا تعمل لحظة ولا تعلف لحظة، لأنهما لا يوجبان صدق العاملية والعلف في هذه اللحظة، بل غير عاملة وسائمة في هذه اللحظة أيضا ما لم تعمل ولم تعلف مدة تصدق معها العاملة والمعلوفة في تلك اللحظة.
وإن كان المراد الثاني، فاللازم تحقيق معنى السائمة وغير العاملة في الحول، فإنه يمكن أن يصدق عليها سائمة الحول مع عدم كونها سائمة في بعض أيام الحول.
والظاهر [حينئذ] (1) عدم منافاة صدق المعلوفة أو [غير] (2) السائمة في يوم بل يومين في صدق سائمة الحول.
وظاهر قولهم: إن بعضهم اعتبر الأغلب، إرادة الثاني، لأنه الذي يمكن اعتبار الأغلب وغيره فيه دون المعنى الأول.
ولكن يخدشه: إنه لو كان مرادهم ذلك يجب أن لا يضر عدم صدق