مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ٩

وعن الخلاف والمبسوط: بناء حول العرض على حول الأصل إن كان الأصل نقدا (1)، وحجته ضعيفة.
وعن التذكرة: البناء إن كان الثمن مال تجارة، وإلا استأنف (2)، وهو مبني على ما اختاره من عدم سقوط الاستحباب بالتقليب والتبديل في الأثناء، وقد عرفت حاله.
ه‍: لو كان رأس المال أقل من النصاب استأنف الحول عند بلوغه، بلا خلاف بين الأصحاب (3)، ووجهه ظاهر، ولبعض العامة هنا خلاف (4).
المسألة الثالثة: زكاة مال التجارة تتعلق بالقيمة لا بالعين عند الشيخ ومن تبعه (5)، ومنهم: المحقق في الشرائع والفاضل في الإرشاد والمنتهى (6)، بل ظاهر المنتهى يشعر بعدم الخلاف فيه عندنا، وفي الحدائق: الظاهر أنه المشهور (7)، واستدل له بوجه اعتباري ضعيف غايته، ورواية قاصرة الدلالة جدا.
وعن التذكرة: الميل إلى التعلق بالعين (8)، وجعله في المعتبر أنسب بالمذهب (9)، واستحسنه في المدارك (10).
وهو الحق، لأصل الاشتغال، ولقوله في صحيحة ابن عبد الخالق:

(١) الخلاف ٢: ٩٤، المبسوط ١: ٢٢١.
(٢) التذكرة ١: ٢٢٩.
(٣) انظر: المدارك ٥: ١٧٣.
(٤) انظر: المغني والشرح الكبير ٢: ٦٢٥.
(٥) الشيخ في الخلاف ٢: ٩٥، وسلار في المراسم: ١٣٦.
(٦) الشرائع ١: ١٥٧، الإرشاد ١: ٢٨٥، المنتهى ١: ٥٠٨.
(٧) الحدائق ١٢: ١٥٠.
(٨) التذكرة ١: ٢٢٨.
(٩) المعتبر ٢: ٥٥٠.
(10) المدارك 5: 174.

(٢٥٢)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	* فهرس كتاب مستند الشيعة المجلد التاسع * * كتاب الزكاة * * في وجوب الزكاة * وتعريفها	7
2	* شرائط زكاة المال * الشرط الأول والثاني: البلوغ والعقل	11
3	عدم وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون	11
4	عدم وجوب الزكاة في مال اليتيم	12
5	عدم وجوب الزكاة في غلات اليتيم	14
6	حكم غلات ومواشي الأطفال والمجانين	14
7	هل الحمل ملحق بالصبي؟	16
8	اشتراط الكمال بالبلوغ والعقل في تعلق الزكاة بالنقدين والمواشي طول الحول، وفي الغلات قبل وقت تعلق الوجوب بها	17
9	وجوب الزكاة على المجنون الادواري حال افاقته	19
10	حكم الساهي والنائم والمغفل والمغمى عليه	20
11	استحباب إخراج ولي الطفل والمجنون الزكاة في الزرع والضرع	21
12	استحباب الزكاة في مال الصبي والمجنون إذا اتجر به لهما	22
13	الشرط الثالث: الحرية	24
14	اشتراط الحرية في وجوب الزكاة على أنعام العبد وأثمانه على القول بعدم ملكيته	27
15	الشرط الرابع: الملكية	27
16	بيان المراد من تمام الملكية واشتراطه أو عدمه	28
17	المناقشة في أدلة اشتراط تمام الملكية بمعنى عدم التزلزل	31
18	المناقشة في أدلة اشتراط تمام الملكية بمعنى الأعم من التزلزل وغيره	32
19	اشتراط الملكية طول الحول في ما اشترط فيه الحول	33
20	الشرط الخامس: التمكن من التصرف	33
21	المراد من التمكن من التصرف	36
22	هل يشترط التمكن من التصرف في النصاب؟	38
23	اشتراط التمكن من التصرف في ما اعتبر فيه الحول	39
24	عدم وجوب الزكاة في المال الغائب عن مالكه	39
25	هل أن يد الوكيل يد المالك؟	40
26	المرجع في الغيبة وعدم القدرة على الاخذ وعدم الكون في اليد هو العرف	41
27	استحباب تزكية المفقود لسنة إذا وجده	42
28	منع الغيبة عن وجوب الزكاة في ما اعتبر فيه الحول	42
29	عدم وجوب الزكاة في المال المغصوب والمحجور والمسروق	43
30	حكم الغلات المغصوبة	43
31	حكم المال الممنوع من التصرف فيه	44
32	لو أمكن تخليص المغصوب أو المحجور أو المسروق	45
33	هل أن إمكان التخليص بمنزلة التمكن؟	45
34	عدم وجوب الزكاة في المال المفقود والضال	46
35	عدم وجوب الزكاة في الوقف، ووجوبها في نتاجه وغلته	46
36	حكم المال المرهون	47
37	حكم نذر الصدقة بعين النصاب	48
38	هل تجب الزكاة في الدين؟	50
39	حكم المال المستقرض	54
40	حكم المال المحجور عليه للفلس	57
41	عدم اشتراط التمكن من الأداء في وجوب الزكاة	58
42	عدم اشتراط الاسلام في وجوب الزكاة	59
43	عدم مانعية الدين من وجوب الزكاة	59
44	لو مات المديون بعد تعلق الزكاة	60
45	عدم مانعية الفقر والسفه من وجوب الزكاة	60
46	* ما تجب فيه الزكاة * زكاة الانعام وشرائط وجوبها	65
47	الشرط الأول: الحول	65
48	تحديد الحول	67
49	حكم الشهر الثاني عشر	71
50	بيان المراد من اشتراط حولان الحول	75
51	حكم معاوضة الجنس الزكوي بغيره أثناء الحول	76
52	لو عاوض أثناء الحول أو جعل النصاب ناقصا بقصد الفرار	77
53	* على القول بعدم السقوط: * فهل أن الوجوب مختص بالفرار أثناء الحول أم يعم ما قبله؟	83
54	لو تركب القصد من الفرار وغيره	83
55	لو فر وبدل، فبم تتعلق الزكاة؟	83
56	اعتبار الحول في الأولاد بانفرادها	83
57	كيفية ضبط حول الأصل والضميمة	85
58	الشرط الثاني: السوم	89
59	اعتبار السوم طول الحول	90
60	كيفية تحقق العلف	91
61	استثناء السخال من اشتراط السوم طول الحول	93
62	الشرط الثالث: عدم كونها عوامل	96
63	اعتبار الشرط طول الحول	96
64	معنى السائمة والمعلوفة والعاملة	97
65	الشرط الرابع: النصاب	100
66	نصاب الإبل	100
67	كيفية تقدير النصاب الأخير	104
68	عدم تغير الفرض بزيادة جزء من بعير	107
69	حكم الواحدة الزائدة على المائة والعشرين	107
70	نصاب البقر	108
71	نصاب الغنم	110
72	مناقشة القول بأن النصاب الأول واحدة وأربعون	111
73	هل أن النصب خمسة أم أربعة؟	113
74	مناقشة القول بأن النصاب الرابع ثلاثمائة، و الاطلاق في النصاب الزائد على ثلاثمائة وواحدة	117
75	حكم من وجبت عليه سن وليست عنده	119
76	في إجزاء ابن اللبون الذكر عن بنت المخاض وعدمه	120
77	الجبر في حال فقد السن المفروض	122
78	التخيير بين دفع الأدنى والأعلى	122
79	خيار الدفع إلى المالك	123
80	لا اعتبار بتساوي القيمة إلا في صورة الاستيعاب	123
81	عدم اعتبار التفاوت بدرجة واحدة في الأسنان	124
82	لو حال الحول والسن الواجب مفقود	124
83	حكم الجبر مختص بالإبل	124
84	لا زكاة في ما بين النصابين	125
85	أقل الشاة التي تؤخذ في زكاة الإبل والغنم	125
86	بيان المراد من الجذع والثنية	128
87	عدم كفاية المريضة والهرمة وذات العوار	129
88	لو حالت على النصاب أحوال	131
89	حكم النصاب المجتمع من المعز والضأن، والبقر والجاموس، والعراب والنجاتي	131
90	هل تعد الأكولة وفحل الضراب أم لا؟	132
91	عدم جواز أخذ الربى والاكولة وفحل الضراب	134
92	في معنى الربى وما لا يؤخذ منها ومن الأكولة	136
93	في إجزاء الذكر والأنثى من الشاة في فريضة الإبل والأغنام وعدمه	137
94	عدم ضم مال شخص إلى مال غيره	138
95	لا فرق بين أموال المالك الواحد	139
96	* شرائط زكاة النقدين * الشرط الأول: النصاب	141
97	نصاب الذهب	141
98	نصاب الفضة	144
99	بيان المراد من الدينار والمثقال والدرهم	145
100	اعتبار الوزن في النصاب	148
101	سقوط الزكاة بالنقص عن النصاب ولو بقليل	149
102	الشرط الثاني: كونهما مضروبين بسكة المعاملة	150
103	كفاية السكة وإن هجرت المعاملة بها	152
104	الشرط الثالث: حولان الحول	152
105	عدم وجوب الزكاة في الحلي والسبائك والنقار والتبر	153
106	لا فرق بين جودة النقدين وردأتهما	153
107	لا زكاة في المغشوش من النقدين حتى يبلغ الصافي نصابا	155
108	لو شك في بلوغ الصافي النصاب	155
109	لو كان المغشوش منهما معا وشك في بلوغ كل منهما النصاب	157
110	لو ترك لعياله نفقة سنة أو أكثر وبلغت النصاب والحول	157
111	عدم جواز ضم أحد النقدين إلى الاخر	159
112	* شرائط زكاة الغلات * الشرط الأول: النصاب	161
113	بيان المراد من الوسق والصاع	164
114	هل أن بلوغ النصاب بالكيل والوزن معا؟	170
115	هل أن تقدير بلوغ النصاب تحقيقي أم تقريبي؟	172
116	اعتبار النصاب وقت جفاف التمر ويبس العنب والغلة	173
117	وجوب الزكاة في ما زاد عن النصاب وإن قل	173
118	الشرط الثاني: نحوها في الملك	174
119	وجوب الزكاة مرة واحدة في الغلة	176
120	وجوب نصف العشر في ما يسقى بالآلة والعشر في غيره	176
121	عدم وجوب الزكاة في ما لا يسمى حنطة وشعيرا وتمرا وزبيبا	181
122	وقت إخراج الزكاة إذا صفت الغلة ويبست التمرة	187
123	ثبوت الزكاة بعد إخراج حصة السلطان	187
124	حكم غير المقاسمة والخراج من مؤن الزراعة والضيعة	190
125	حكم النخيل والزروع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد الواحد	204
126	هل يجزئ الرطب والعنب عن مثله في إخراج الفريضة؟	205
127	وجوب الزكاة لو مات الزارع بعد تعلق الوجوب	206
128	لو مات المديون بعد أو قبل تعلق الوجوب	206
129	حكم خرص النخيل والكروم والزروع	209
130	وجوب الزكاة في حصة المالك والعامل في المزارعة والمساقاة	210
131	جواز إخراج القيمة عن النقدين والغلات	212
132	جواز إعطاء كل جنس بقيمة الواجب	214
133	اعتبار القيمة وقت الاخراج	215
134	لو أخرج في الزكاة منفعة من العين	216
135	أرجحية إخراج الجنس على القيمة مطلقا	216
136	هل أن الزكاة متعلقة بالعين أم بالذمة؟	216
137	تعلق الزكاة بالعين على سبيل الاستحقاق لا مجرد الاستيثاق	221
138	كيفية استحقاق الفقير وشوكته في العين	221
139	لا حاجة في الاخراج إلى حضور المصدق والفقير	221
140	جواز الاخراج من غير عين النصاب	222
141	لو باع المالك جميع ما تعلقت به الزكاة	223
142	جواز تصرف المالك بالقدر الزائد على الفريضة	224
143	جواز العزل إذا لم يجد المستحق	224
144	المعزول أمانة بيد المالك	226
145	هل يجوز الابدال بعد العزل أم لا؟	226
146	حكم النماء المعزول	227
147	ما لو تلف المال قبل الاخراج	227
148	القول قول المالك في عدم وجوب الزكاة	230
149	* ما يستحب فيه الزكاة * استحبابها في كل ما يكال أو يوزن مما أنبتته الأرض	233
150	استثناء الخضر والثمار والفواكه	236
151	حكم ما يخرج من الأرض	238
152	استحبابها في الخيل	239
153	استحبابها في حاصل العقار	240
154	استحبابها في الحلي المحرم	240
155	استحبابها في المال الغائب المدفون	240
156	استحبابها فيما إذا قصد الفرار منها قبل الحول	240
157	استحبابها في مال التجارة	241
158	بيان المراد من مال التجارة	242
159	شروط تعلق الزكاة بمال التجارة	246
160	هل يشترط بقاء عين السلعة طول الحول؟	249
161	نصاب مال التجارة	250
162	لزوم بقاء الشروط طول الحول	251
163	لو اشترى بنصاب بعض الحول متاعا للتجارة	251
164	لو نقص رأس المال عن النصاب	252
165	زكاة مال التجارة متعلقة بالقيمة أم بالعين؟	252
166	لو اتجر بالمال الزكوي فملك منه نصاب التجارة فحال عليه الحول مع قصدها	253
167	لو عاوض النصاب الزكوي أثناء الحول	255
168	حكم ما لو ظهر الربح في المضاربة	256
169	عدم مانعية الدين من تعلق الزكاة بالنصاب المتجر به	256
170	استثناء المساكن والثياب والآلات وأمتعة القنية	257
171	* أصناف المستحقين * الصنف الأول والثاني: الفقراء والمساكين	258
172	الوصف الجامع بين الصنفين	258
173	بيان المراد من عدم تملك الفقير قدر الكفاية	261
174	اشتراط عدم القدرة على التكسب في الفقير	266
175	اعتبار ما كان لائقا بحال الشخص في الحرفة والصنعة	267
176	اشتراط إمكان الاحتراف في من يحرم عليه أخذ الزكاة	267
177	جواز أخذ القادر الزكاة حتى يتعلم	267
178	جواز أخذ الزكاة لمن طلب علما واجبا	268
179	لو ترك الحرفة يوما عمدا	268
180	عدم مانعية المسكن والخادم والمركب وثياب التجمل من أخذ الزكاة	269
181	الصنف الثالث: العاملون عليها وما يشترط فيهم	270
182	حكم نصب العاملين حال الغيبة	272
183	نصيب العاملين	272
184	الصنف الرابع: المؤلفة قلوبهم	272
185	تعيين المؤلفة قلوبهم	273
186	هل التأليف مختص بزمان أم لا؟	276
187	الصنف الخامس: في الرقاب	277
188	الطائفة الأولى: المكاتبون	277
189	الطائفة الثانية: العبد المشترى والمعتق لضر لحقه أو لعدم وجود مستحق غيره	278
190	الطائفة الثالثة: من وجبت عليه كفارة ولم يجد ما يعتق	280
191	ميراث العبد المبتاع من الزكاة لأربابها	281
192	الصنف السادس: الغارمون	282
193	أقسام الغارمين وأحكامهم	284
194	عدم جواز إعطاء الزكاة الغارم في المعصية	287
195	لو دفع المالك الزكاة إلى المدين أو المديون	289
196	الصنف السابع: في سبيل الله	289
197	في ما يعتبر في مستحق هذا السهم	291
198	لا يجوز تصرف المالك في ما شيده في سبيل الله	291
199	جواز الوقف على طائفة من المؤمنين	292
200	حكم الغزاة مع أعداء الدين زمن الغيبة	292
201	الصنف الثامن: ابن السبيل	292
202	اشتراط عدم كون السفر لمعصية	294
203	عدم منافاة الاعطاء لنية الإقامة	294
204	مقدار ما يعطى ابن السبيل	294
205	* أوصاف المستحقين * الأول: الايمان	296
206	عدم جواز إعطاء غير المؤمن حتى مع عدمه	298
207	إشكال صاحب الحدائق في إعطاء الزكاة لعوام الشيعة	299
208	جواز إعطاء أطفال المؤمنين الزكاة	300
209	حكم المجنون	303
210	اشتراط الايمان في العاملين	303
211	عدم اعتبار الايمان في المؤلفة قلوبهم	303
212	استرداد الزكاة لو أعطاها المخالف مثله ثم استبصر	303
213	الثاني: العدالة	303
214	الثالث: عدم وجوب نفقة على المالك	308
215	جواز إتمام النفقة الواجبة من الزكاة	310
216	جواز التوسعة على واجبي النفقة من الزكاة	312
217	منع إعطاء واجبي النفقة مما كان لأجل الفقراء ومن سهمهم	312
218	جواز أخذ الزكاة من غير المعيل للتوسعة	313
219	لو امتنع من الانفاق على من تجب نفقته	315
220	عدم جواز دفع الزكاة إلى الزوجة الناشزة	316
221	جواز إعطاء الزكاة لغير واجبي النفقة ممن يعول	316
222	جواز إعطاء الزكاة لغير واجبي النفقة من الأقارب	317
223	الرابع: أن لا يكون هاشميا إن كان المالك غير هاشمي	318
224	جواز إعطاء الهاشمي الزكاة لمثله	319
225	إطلاق تحريم الصدقة على الهاشمي	321
226	بيان المراد من الهاشميين	323
227	هل يقدر أقل ما يعطي للفقراء من الزكاة؟	324
228	مقدار الأقل المقدر	330
229	هل ينحصر التقدير بالنقدين؟	330
230	استحباب عدم النقصان عن المقدر مطلقا	331
231	أكثر ما يعطى للفقير	331
232	لو ادعى أحد الفقر	333
233	لو ادعى أنه غارم أو عبد أو ابن سبيل	336
234	القول قول من ادعى عدم الهاشمية	336
235	جواز صرف الزكاة إلى الفقير من دون تسمية	336
236	لو دفع الزكاة إلى الفقير ثم بان عدم فقره	337
237	لو دفع الوكيل أو الفقيه الزكاة إلى الفقير ثم بان عدم فقره	341
238	لو انكشف عدم الاستحقاق بغير الغنى	341
239	عدم إجزاء المرفوع إلى غير المستحق عمدا الذي بان استحقاقه	341
240	جواز إسقاط ما في ذمة المستحق بدل الزكاة	341
241	جواز قضاء دين الميت من الزكاة	344
242	هل يشترط في الأداء عن الميت قصور تركته عن الوفاء؟	344
243	لو وفت التركة بالدين ولكن تعذر استيفاؤه منها	345
244	جواز إسقاط ما في ذمة واجبي النفقة من الزكاة	345
245	جواز مقاصة الفقير المدين من الزكاة	346
246	جواز إيصال المالك الزكاة بنفسه إلى مستحقها	346
247	جواز إيصال الوكيل الزكاة إلى مستحقها	349
248	استحباب تسليمها الفقيه الجامع للشرائط زمن الغيبة	350
249	لو طلب الفقيه الزكاة	350
250	عدم وجوب تفريق الزكاة على الأصناف	351
251	جواز ترجيح بعض الفقراء على بعض	351
252	في جواز نقل الزكاة من البلد وعدمه	352
253	إجزاء الزكاة بالنقل لو وصلت للفقراء	355
254	جواز النقل مع فقد المستحق في البلد	355
255	اختصاص جواز النقل بصورة عدم خوف التلف وأعميته لغيرها	356
256	جواز الدفع في البلد إلى الغرباء وأبناء السبيل	356
257	الحكم بالضمان لو نقلها مع وجود المستحق في البلد	356
258	كراهة النقل	356
259	هل يستحب تقديم الأقرب مع النقل؟	357
260	بيان المراد من البلد	357
261	عدم جواز احتساب اجرة النقل من الزكاة إلا إذا تعين	357
262	لو كان المالك في غير بلد المال	357
263	كيفية تحقق النقل	357
264	اجرة الكيل والوزن بعهدة المالك	358
265	لو اجتمع في المستحق أكثر من سبب	358
266	استحباب دعاء العامل والفقيه والفقير للمالك	358
267	كراهة تملك ما اخرج في الصدقة الواجبة أو المندوبة	359
268	في وقت إخراج الزكاة وتسليمها وما يعتبر فيهما وقت وجوب الاخراج	361
269	هل أن وجوب الاخراج فوري أم لا؟	362
270	جواز التأخير مع العذر مطلقا	367
271	هل أن التأخير جائز بحجة إرادة البسط؟	368
272	هل أن جواز التأخير مطلق أم مقيد؟	368
273	هل يقيد جواز التأخير بانتظار راجح وغيره؟	369
274	وجوب الضمان بالتأخير مع وجود المستحق والتمكن من الأداء	369
275	عدم جواز تقديم الزكاة قبل وجوبها	369
276	جواز إقراض الفقير قبل وقت الزكاة واحتسابه منها	373
277	لو قدم المالك الزكاة جاهلا بالحكم	374
278	لو استغنى القابض بعين المال حتى وقت الوجوب	374
279	اعتبار النية في عزل الزكاة ودفعها	374
280	هل تجب النية على الامام والفقيه والساعي والوكيل؟	375
281	وجوب مقارنة النية للدفع أو تقدمها عليه مستدامة الحكم	375
282	اعتبار نية الاخذ لو أخذ الزكاة كرها	376
283	* زكاة الفطرة * في وجوب زكاة الفطرة ومعناها	377
284	* شرائط من تجب عليه * الشرط الأول: البلوغ والعقل	379
285	الشرط الثاني: الحرية	379
286	الشرط الثالث: الغنى	381
287	عدم اعتبار الصيام والحضور والاسلام في المخرج والمخرج عنه	385
288	الشرط الرابع: إدراك غروب ليلة الفطر مجتمعة الشرائط	385
289	هل المعتبر امتلاك مقدار زكاة الفطرة زيادة على قوت السنة؟	385
290	حكم إخراج الفقير زكاة الفطرة عن نفسه وعياله	385
291	وجوب الفطرة ببلوغ الطفل وزوال الجنون واستغناء الفقير قبل غروب ليلة الفطر	387
292	* في من تجب عليه زكاة الفطرة * وجوب إخراج جامع الشرائط الفطرة عن نفسه وعياله	389
293	الإعالة شاملة لواجبي النفقة والمتبرع عنهم	393
294	لا فرق بين واجبي النفقة من حيث الصغر والكبر والغنى والفقر و....	394
295	اعتبار صدق الانفاق	394
296	اعتبار قصد الانفاق	394
297	عدم لزوم كون النفقة من جنس ما يأكله المنفق	395
298	لا اشتراط في كون الانفاق مجانا	395
299	لا اشتراط في كون المنفق عليه في بيت المنفق ولا في إعطائها إياه بنفسه	395
300	اشتراط كون النفقة مما يعد نفقة	395
301	اشتراط صرف النفقة في نفقته	396
302	لو أنفق اثنان على شخص بمقدار النفقة	396
303	حكم الانفاق من الأموال المغصوبة	396
304	وجوب فطرة الضيف على المضيف	396
305	وجوب إخراج الفطرة عن الزوجة والعبد	398
306	اشتراط الانفاق الفعلي وعدمه على الزوجة والعبد	399
307	لا فرق بين غيبة المعال وحضوره	400
308	غنى المعال لا يمنع من وجوب الفطرة على المعيل	401
309	سقوط الفطرة عن المعيل إن كان فقيرا والمعال غنيا	401
310	سقوط الفطرة عن المعال إن لم يخرجها المعيل أو كان كافرا	402
311	لو أخرجها المعال عن نفسه تبرعا بدون إذن المعيل	402
312	لو كان العبد ملكا لأكثر من واحد	403
313	لو تبرعت أم الرضيع بإرضاعه	403
314	عدم وجوب فطرة الجنين	404
315	* في جنس زكاة الفطرة ومقدارها * تعين جنس الفطرة	405
316	المعتبر في القوت الغالب	409
317	عدم تقييد القوت الغالب والأجناس الخمسة أحدهما بالآخر	409
318	لو أخرج الدقيق أو الخبز بدل الجنس	409
319	أفضلية التمر والزبيب	409
320	جواز إخراج القيمة بدل الجنس	412
321	مقدار ما يجب إخراجه من أجناس الفطرة	416
322	عدم جواز إخراج صاع واحد من جنسين	419
323	* وقت زكاة الفطرة * مبدأ وجوبها	420
324	آخر وقتها	424
325	الواجب في الوقت العزل دون الاعطاء	428
326	جواز العزل مع عدم المستحق	428
327	بيان المراد من العزل	429
328	حكم ما لو عزلها فتلفت	429
329	هل يجوز الابدال بعد العزل؟	430
330	لو خرج الوقت ولم يعزلها	430
331	* مصرف زكاة الفطرة وكيفية إعطائها * مصرفها كالزكاة المالية في الأصناف الثمانية	432
332	جواز إيصال المالك الفطرة بنفسه إلى المستحقين	435
333	لو نقلت إلى غير بلد المالك مع وجود المستحق فيه	435
334	لا يجوز إعطاء الفقير أقل من فطرة رأس	436
335	استحباب اختصاص الأقارب بها ثم الجيران، وتقديم أهل الفضل والمعرفة مع الاستحقاق	437