الذي استطعتم، أو ما استطعتم منه حال كونه بعضه.
وأيضا يحتاج إلى التقييد في لفظ (الشئ) بجعله شيئا له أبعاض، أي الشئ المركب.
وأيضا يجب ارتكاب تقييد اخر أيضا، فإنه ليس كل مركب يجب الاتيان بما يستطاع من أجزائه، كالصلاة والصوم.
والأخيران لازمان في الشق الثاني من الرابع أيضا، مضافا إلى استلزامه تقديم المتعلق على المتعلق، وهو أيضا خلاف الأصل.
وأيضا يلزم خلاف أصل اخر على هذه التقادير الثلاثة، بل على الشق الأول من الرابع أيضا، وهو إضمار لفظة الباء في قوله: (ما استطعتم) لان الاتيان بمعنى الامتثال - كما صرح به بعضهم 1 - لا يتعدى الا بالباء، فلا بد من إضمار لفظة الباء مزيدة على لفظة (ما).
وجميع تلك الأمور مخالفة للأصل، فلو لم يجب ترجيح الفاقد لها على المتضمن لها، فلا أقل من التوقف المسقط للاستدلال.
وأما جعل المفاد على التقديرين الأخيرين تأكيدا، فهو غير صحيح، بل يكون الغرض حينئذ بيان اشتراط التكليف بالقدرة والاستطاعة، وهو حكم شرعي، وليس فيه تأكيد لمدلول الصيغة أصلا.
وتوهم كونه تأكيدا لما علم من الأدلة النقلية الاخر، النافية للتكليف بما لا يطاق، فاسد جدا، إذا لم يعلم تقدم سائر الأدلة على ذلك، حتى يكون ذلك تأكيدا لها، مع أن المكلفين غير محصورين عددا، فيمكن أن يكون كل في مقام بيان الحكم لبعضهم.
وأما لزوم كونه تأكيدا لما علم بالعقل، حيث إنه يحكم بقبح تكليف ما لا يطاق، ففيه: أنه إنما هو إذا كان ذلك العقليات البديهية التي يحكم بها عقل