قلت: يندفع ذلك: بأن المولى إذا كان يرى أن العبد يكون هكذا، فيترشح منه الإرادة الآمرية الباعثة.
فبالجملة: إذا كان الأمر الغيري مولويا باعثا، يتحقق عنوان " الطاعة ".
ولكنك عرفت منا الشبهة في مولوية الأوامر الغيرية، وذكرنا هناك: أن القياس في غير محله (1)، لأن ترك المستحبات الشرعية، يستلزم التبعات والكدورة وبعض الندامات، وهذا لا يتصور في ترك الواجبات الغيرية بما هي غيرية.
فبالجملة: لا أفهم وجها محصلا للوجوب الغيري المولوي، حتى يمكن اعتبار الانبعاث عنه، فيحصل عنوان " الإطاعة " ولولا هذه الشبهة كان للقول بإمكان ترتب الثواب على مطلق الأوامر الغيرية، وجه قوي جدا.
الجهة الرابعة: في أن الثواب والعقاب بالاستحقاق أم بشئ آخر هل العقاب والثواب بالاستحقاق، أو كلاهما بالتفضل الإلهي، أم العقاب بالاستحقاق، دون الثواب، أو لا بالتفضل، ولا بالاستحقاق، أو يكون العقاب من التفضل، والثواب بالاستحقاق؟ وجوه واحتمالات وأقوال.
لا يصح لنا ولا يجوز لباحث العلوم الاعتبارية، التدخل في هذه العلوم الغريبة عن أذهان العالمين منهم، فضلا عن المحصلين، ولنا في هذه المباحث مكتوبات اخر، من شاء فليراجع ما هناك (2). ونشير إشارة إجمالية من غير النظر التصديقي إلى ما هو الحق، ولكن نشير إلى بعض ما قيل من المذاهب الفاسدة:
فالأشعري يقول: بأن الله تبارك وتعالى يصنع في ملكه ما يشاء، فيعذب من