(1) فإنه قدس سره قد أفاد في التقريرات في مقدمة بحث الاجتماع:
" وقد يظهر من بعض آخر ان البحث فيها يرجع إلى البحث عن مقاصد الأصول، فإنها يستنبط منها صحة الصلاة في الدار المغصوبة وفسادها، وليس بشئ فان الصحة والفساد لا يترتبان على الجواز والعدم، بل التحقيق ان الصحة متفرعة على عدم التعارض والتناقض بين مدلولي الأمر والنهي وتشخيص ذلك موقوف على مسألة الجواز والامتناع، فهذه المسألة من مباني المسألة الأصولية وهي وجود التعارض وتحقق التناقض بين الأدلة وعدمه.. " (مطارح الأنظار - مقدمة بحث اجتماع الأمر والنهي ص 124) وذكر في الوجه الثالث من وجوه الجواز " فان قلت: فعلى ما ذكرت من أن الآمر لا بد وأن يكون الفرد المحرم خارجا عن مطلوبه ومقصوده أيضا يلزم فساد الصلاة في الدار المغصوبة ولو في حال النسيان والاضطرار، لا بواسطة امتناع الامتثال بالمحرم بل بواسطة امتناع الامر كما هو قضية التقييد مع أن المشهور ان المانعين يحكمون بصحتها، وكذا صحة نظائرها كصلاة الصبي بناء على كونها تشريعية في الدار المغصوبة وقد سمعت فيما تقدم كلام المقدس الأردبيلي طيب الله رمسه.
قلت: ان المخصص لو كان لفظا كما في قولك: أكرم العلماء الا زيدا كان الوجه عدم اكرام زيد في جميع الأحوال، واما لو كان المخصص عقلا فلابد من الاقتصار على قدر يقضيه، وليس وجه التخصيص بالافراد الغير المحرمة في المقام الا مناقضة الطلب التحريمي والطلب الوجوبي، وبعد ارتفاع التحريم بواسطة النسيان فلا مانع من القول بالصحة والاخذ باطلاق الامر بالصلاة، فيكون ذلك من باب التزاحم كانقاذ الغريقين فان عدم تعلق التكليف بكل واحد منهما على سبيل الاجتماع ليس الا بواسطة وجود المصلحة فيهما على وجه سواء مع امتناع الاجتماع منهما، وإذا فرضنا ارتفاع المانع صح الامر من غير اشكال. " (نفس المصدر، ص 148)

مفاتيح البحث: النهي ⁽³⁾، الصّلاة ⁽²⁾، الكرم، الكرامة ⁽¹⁾