يطلق المعد على ما يكون له دخل في وجود المعلول، من دون ان يكون له دخل في وجود الجزء اللاحق كالبذر، حيث إن له دخلا في وجود الزرع، ولا يتوقف وجود الشمس أو الهواء عليه، وان توقف تأثيرهما عليه. ولكن فرق بين التوقف في التأثير، وبين التوقف في الوجود، كمثال السلم. وقد يطلق المعد بهذا المعنى على المعد بالمعنى الأخص. والمراد من العلة هو ما يترشح منه وجود المعلول وبإفاضته يتحقق.
ثم إن العلة تنقسم إلى بسيطة، ومركبة، والمركبة إلى ما تكون اجزائها متدرجة في الوجود، وما لا تكون كذلك.
فالأول كالصعود على السلم بالنسبة إلى الصعود على السطح، حيث إن الصعود على السلم يكون متدرجا في الوجود.
والثاني كالنار المجاورة مع عدم البلة بالنسبة إلى الاحراق، حيث تكون العلة مركبة من النار والمجاورة وعدم البلة، ولكن ليست هذه الاجزاء متدرجة في الوجود، بل يمكن ان توجد العلة بجميع اجزائها دفعة واحدة، فان كانت العلة متدرجة في الوجود كانت العلة التامة هي الجزء الأخير منها التي يتعقبها وجود المعلول، والاجزاء السابقة عليها تكون من المعدات. وهذا بخلاف ما إذا لم تكن متدرجة في الوجود، فان العلة التامة هو مجموع الاجزاء، بل المعلول يستند إلى المقتضى وان فرض تأخره في الوجود عن الشرط وعدم المانع، فظهر ان ما اشتهر من أن الشئ يستند إلى الجزء الأخير من العلة انما هو فيما إذا كانت اجزاء العلة متدرجة في الوجود.
وعلى كل حال، لا اشكال في دخول المقدمات الخارجية بالمعنى الأخص في محل النزاع ما عدا العلة التامة، واما العلة التامة ففيها كلام يأتي انشاء الله تعالى، وكذا لا اشكال في دخول الشروط وعدم الموانع الشرعية في محل النزاع، سواء جعلت من المقدمات الداخلية أو المقدمات الخارجية على اختلاف الاعتبارات كما تقدم.
واما دخول المقدمات الداخلية بالمعنى الأخص أي الاجزاء في محل النزاع فلا يخلو عن كلام، بل ربما حكى عن بعض خروجها عن حريم النزاع، بل ربما