الكلي العقلي قسم واحد.
ومن الغريب: ما صدر عن بعض المحققين في المقام، حيث أشكل على المشهور القائلين: بان الاطلاق والارسال جزء مدلول اللفظ ولا يحتاج إلى مقدمات الحكمة، بأنه يلزم ان يكون الاطلاق ح كليا عقليا ويمتنع صدقه على الخارجيات، فلا يصح ان يتعلق طلب بالمط حيث لا يمكن امتثاله. والذي أوجب الوقوع في هذا الوهم، هو اخذ الارسال قيدا للماهية، فارجع اللابشرط القسمي إلى الكلي العقلي. وحيث إن المشهور ذهبوا إلى أن الألفاظ موضوعة لللابشرط القسمي، فأشكل عليهم ان المط يكون ح من الكليات العقلية وانه يرجع إلى الماهية بشرط لا.
وهذا الاشكال والكلام بمكان من الغرابة، لوضوح ان الاطلاق ليس له حقيقتان، بل الاطلاق على ما عرفت: هو عبارة عن تساوى الخصوصيات. وقولنا مثلا (أعتق رقبة) بمنزلة قولنا (أي رقبة) غايته ان المشهور ذهبوا إلى أن هذه التسوية جزء مدلول اللفظ، وسلطان المحققين ومن تبعه ذهبوا إلى أن هذه التسوية تستفاد من مقدمات الحكمة. فهل يمكن ان يقال: ان الاطلاق المستفاد من مقدمات الحكمة يكون كليا عقليا؟ أو هل يمكن ان يقال: ان الاطلاق المستفاد من مقدمات الحكمة غير الاطلاق الذي يكون جزء مدلول اللفظ؟ مع أنه ليس للاطلاق الا حقيقة واحدة ومعنى فارد.
فدعوى: ان الاطلاق الذي يقول به المشهور هو الماهية المقيدة بالارسال و يرجع إلى الماهية بشرط لا ويكون من الكلي العقلي، مما لا محصل لها. بل الاطلاق الذي يقول به المشهور، هو الماهية المرسلة أي ذات المرسل الموجود في ضمن جميع الخصوصيات والمحفوظ عند جميع الطوارئ، وهو معنى اللابشرط القسمي في مقابل بشرط لا، وبشرط شئ. وتكون أسماء الأجناس عند المشهور موضوعة للماهية اللابشرط القسمي وعند السلطان موضوعة للماهية اللابشرط المقسمي المحفوظة مع بشرط لا وبشرط شئ، ولا بشرط. وليست التسوية والارسال داخلة في معاني أسماء الأجناس، وانما تستفاد التسوية من مقدمات الحكمة، ويكون المراد من اللفظ