الباردة ذات ثبت لها البرودة لزم تكرار الذات في القضية، مع شهادة الوجدان بخلافه، بل يلزم التكرار في كل قضية كان المحمول فيها من العناوين المشتقة إذا كان المراد من اخذ الذات اخذ مصداق الذات، أي الذوات الشخصية، لا مفهوم الذات، فان في قولك: زيد كاتب، يكون شخص زيد مأخوذا في مفهوم الكاتب، فيكون مفاد القضية زيد زيد ثبت له الكتابة، فيلزم تكرار الموصوف في كل قضية، و انسباقه إلى الذهن مرتين وهو كما ترى، بل يلزم ان يدخل المشتق في متكثر المعنى، بناء على اخذ الذوات الشخصية في مفهومه، ويكون من باب الوضع العام والموضوع له الخاص، مع أن هيئة فاعل موضوعة بوضع نوعي لكلي المتلبس بالمبدء على نحو عموم الموضوع له.
ومن الغريب: ما صدر عن بعض في هذا المقام، حيث أساء الأدب إلى أستاذ الأساتيذ السيد الجليل الميرزا الشيرازي قده، عند ما أورد اشكال لزوم كون المشتق من متكثر المعنى، بناء على اخذ الذوات الشخصية في مفهومه، وقال: ان الاشكال بذلك انما هو لأجل عدم تعقل المعاني الحرفية، ثم أطال الكلام في أن هيئة المشتق كهيئات الافعال انما هي موضوعة للمعاني الحرفية النسبية بالوضع العام و الموضوع له العام، غايته ان هيئات الافعال موضوعة للنسبة التامة الخبرية، وهيئة المشتق موضوعة للنسبة الناقصة التقييدية. وأنت خبير بما في هذا الكلام من الخلط و الاشتباه في قياس هيئة المشتق على هيئة الافعال، وحسبان ان الهيئة مط موضوعة للمعنى الحرفي النسبي، مع وضوح بطلان القياس.
وذلك: لأنه لا يعقل ان يكون مفاد الهيئة في المشتق معنى حرفيا، بان تكون موضوعة للنسبة الناقصة التقييدية، بداهة ان النسبة الناقصة التقييدية انما تكون نتيجة النسبة التامة الخبرية، ومتأخرة عنها بالذات، ولذا قالوا: ان الاخبار بعد العلم بها تكون أوصافا، فالنسبة الناقصة التقيدية دائما انما تحصل من النسبة التامة الخبرية وتكون من نتايجها، وحينئذ نسئل عن النسبة التامة الخبرية التي تكون النسبة الناقصة المستفادة من هيئة ضارب نتيجة لها، مع أنه لم يكن هناك نسبة تامة خبرية قبل حمل الضارب على زيد في قولك: زيد ضارب، إذ هذا القول هو الذي