المأمور به في مثل الركوع والسجود هو الهيئة، كما هو مختار الجواهر (1) أو الفعل كما هو المختار (2) فان المراد من (الفعل) ليس هو الفعل باصطلاح أهل المعقول، بل الفعل الصادر عن المكلف، فيكون الانحناء إلى الركوع أوضاعا متلاصقة متصلة.
وبذلك يندفع، توهم اجتماع الصلاة والغصب في الحركة، مع وحدتها و كونها من أصول الأكوان الأربعة التي لابد منها في كل جسم وعدم خلوه عن أحدها. وفى هذا الأصل الكوني قد اجتمع عنوان الغصب والصلاة، مع أنه كون واحد.
وجه الدفع هو انه: ان كان المراد من وحدة الحركة وحدتها بالعدد، بحيث تعد حركة واحدة، فهذا مما لا ينفع. وان كان المراد من وحدة الحركة وحدة الحركة الصلواتية والحركة الغصبية بالهوية والحقيقة، فهذا مما لا يعقل، لاستدعاء ذلك اتحاد المقولتين، لان الحركة في كل مقولة عين تلك المقولة. فلو كانت الحركة حركة واحدة حقيقة وهوية يلزم عينية الصلاة للغصب، وهو كما ترى بمكان من الفساد، لان المقولات تكون بشرط لا بعضها مع بعض، فلا يعقل الاتحاد فيها، كما تقدم.
وبالجملة: الحركة لا يعقل ان تكون بمنزلة الجنس للصلاة والغصب، بحيث يشتركان فيها ويمتازان بأمر آخر، لما عرفت من أنه يلزم التركيب في الاعراض، مع كونها بسيطة. وليست هي أيضا عرضا آخر غير المقولات، لأنه يلزم قيام العرض بالعرض، وهو محال. فلا بد ان تكون الحركة في كل مقولة عين تلك المقولة. وحينئذ نقول: كما أن الصلاة مغايرة بالحقيقة والهوية للغصب، فكذا الحركة الصلواتية مغايرة