المتضمنة للمعاني الحرفية، فقد يتوهم ان ظاهره يقتضى المجموعي، لان مدخول اللام هو الجميع، فان مثل زيدون، أو علماء، لا ينطبق على كل فرد فرد، بل ينطبق على كل جماعة جماعة من الثلاثة فما فوق، وغاية ما يستفاد من اللام، هو أقصى مراتب الجمع التي تنطوي فيه جميع المراتب مع حفظ معنى الجمعية، فاللام توجد معنى في المدخول كان فاقدا له، وهو أقصى المراتب، كما هو الشأن في جميع المعاني الحرفية التي توجد معنى في الغير، وذلك يقتضى العموم المجموعي، لا الاستغراقي.
وقد أفاد شيخنا الأستاذ مد ظله في دفع التوهم بما حاصله: ان أداة العموم من الألف واللام ان كان نفس الجمع، بحيث كان ورود أداة العموم متأخرا عن ورود أداة الجمع: من الألف والتاء، والواو والنون، على المفرد لكان للتوهم المذكور مجال، ولكن كيف يمكن اثبات ذلك؟ بل ورود أداة العموم وأداة الجمع على المفرد انما يكون في مرتبة واحدة، فالألف واللام تدل على استغراق افراد مدخولها، وهو المفرد، غايته انه لا مطلق المفرد حتى يقال: ان المفرد المحلى باللام لا يدل على العموم، بل المفرد الذي ورد عليه أداة الجمع عند ورود أداة العموم.
والحاصل: ان مبنى الاشكال انما هو ورود أداة العموم على الجمع، واما لو كانت أداة العموم واردة على المفرد الذي يرد عليه أداة الجمع، فأداة العموم تدل على استغراق افراد ذلك المفرد، ويكون حال الجمع المحلى باللام حال (كل) في الدلالة على استغراق الافراد على نحو الانحلال، فتأمل. فان المقام يحتاج إلى بيان آخر.
الامر الرابع:
ذهب بعض إلى أن تخصيص العام يوجب المجازية مطلقا، وبعض قال بذلك في خصوص المنفصل. وعليه رتبوا عدم حجية العام في الباقي بعد التخصيص، لاجماله بعد تعدد مراتب المجاز والحق: ان التخصيص لا يقتضى المجازية مطلقا، كما أن تقييد المطلق لا يقتضى ذلك، وان قال به من تقدم على سلطان المحققين (ره) وقد استقرت طريقة المحققين من المتأخرين على عدم اقتضاء التخصيص والتقييد للمجازية. اما تقييد المطلق: فسيأتي الكلام فيه في محله انشاء الله.