يكون ما هو خارج المحمول وما يكون انتزاعيا محضا جنسا للأنواع المندرجة تحته.
قلت: ان الشيئية وان كانت من الأمور الانتزاعية، الا انها لما كانت تنتزع من مقام الذات فهي ملحقة بالذاتي، كما أن ما يكون منتزعا من غير مقام الذات ملحق بالعرض كالتقدم والتأخر، على ما تقدم تفصيل ذلك، فكون الشيئية من الأمور الانتزاعية لا يضر بدعوى كون الشئ جنسا للأجناس، فان الشيئية انما تنتزع من الماهيات عند وجودها، ولذا كان شيئية الشئ مساوقة لوجوده، لان الماهية عند وجودها تكون شيئا فتأمل.
فتحصل: ان دعوى كون الشئ من العرض العام مما لا نتعقله، فلوا بدل المحشى اشكال دخول العرض العام في الفصل باشكال دخول الجنس في الفصل كان أولى. فتأمل في المقام جيدا، فان ما ذكره شيخنا الأستاذ مد ظله في المقام مما لا يخلوا عن اشكال. (1) هذا تمام الكلام في الشق الأول الذي ذكره المحشى.
واما الشق الثاني: وهو ما إذا اخذ مصداق الشئ في مفهوم المشتق، حيث قال: يلزم انقلاب الامكان إلى الضرورة.
فقد أورد (2) عليه صاحب الفصول بما حاصله: ان اخذ مصداق الشئ في مفهوم المشتق لا يلازم الانقلاب، فان عقد الحمل قد قيد بقيد تكون القضية باعتبار ذلك القيد ممكنة. مثلا في قولنا: الانسان ضاحك، قد قيد الانسان الذي تضمنه الضاحك بقيد الضحك، فيكون المحمول المجموع من القيد والمقيد، وثبوت الانسان