الحركات الاعرابية، إذ لو كان مفاد هيئته معنى حرفيا لكان مبنيا ولم يقبل الحركات الاعرابية، كما هو الشأن في هيئات الافعال، حيث كان مفادها معنى حرفيا، ولأجل ذلك صارت مبنية. وليس مفاد هيئة ضارب نسبة تركيبية، حتى يكون معنى ضارب هو ذات ثبت لها الضرب كما زعم من يقول: بان المشتقات مركبة.
ومنها:
ما يكون مفادها معنى حرفيا نسبيا، وذلك كهيئات الافعال من الماضي و المضارع والامر، فان هيئاتها تفيد معنى نسبيا أعني انتساب المبدء إلى الذات، فهيئات الافعال تغاير هيئات الأسماء، حيث كان مفاد هيئات الافعال النسبة، و هيئات الأسماء معراة عن النسبة.
إذا عرفت ذلك ظهر لك: تغاير معاني الافعال لمعاني الأسماء والحروف، وان الفعل له معنى متوسط بين الاسم والحرف، فان له حظا من المعنى الأسمى، حيث يكون موجبا لاخطار المعنى في الذهن عند اطلاق لفظ الفعل، ويكون له معنى استقلالي تحت قالب لفظه، غايته انه ليس بافرادي بل هو تركيبي، وله حظ من المعنى الحرفي، حيث لم يكن لمبدئه تحصل ولا لهيئته معنى متحصل، بل كان المبدء صرف القوة ومفاد الهيئة معنى حرفي نسبي، فكلا جزئي الفعل لا يكون لهما معنى متحصل بهوية ذاته.
وحاصل الكلام: ان تثليث الأقسام، انما هو لأجل ان للفعل حقيقة ثالثة غير حقيقة الاسم والحرف، فان مفاد الفعل وان كان اخطاريا، الا انه اخطار نسبة تركيبية بين المبدء والفاعل. وهذا بخلاف مفاد الأسماء، فان مفادها معان افرادية استقلالية، ومفاد الحروف ايجادية، على ما عرفت. إذا عرفت ذلك، فلنرجع إلى شرح الحديث المبارك.
فنقول: انه قد اختلفت الأنظار في شرح قوله (ع): والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى. والذي يقتضيه النظر الدقيق، هو ان يقال: ان المراد من الحركة هو