(١) قوانين الأصول، بحث الاجتماع، الوجه الأول من الوجوه التي استدل بها لجواز الاجتماع، ص 77 واليك نص ما افاده في المقام:
" ان الحكم انما تعلق بالطبيعة على ما أسلفنا لك تحقيقه، فمتعلق الامر طبيعة الصلاة ومتعلق النهى طبيعة الغصب، وقد أوجدهما المكلف بسوء اختياره في شخص واحد ولا يرد من ذلك قبح على الآمر لتغاير متعلق المتضادين، فلا يلزم التكليف بالمتضادين ولا كون الشئ الواحد محبوبا ومبغوضا من جهة واحدة.
فان قلت: الكلي لا وجود له الا بالفرد، فالمراد بالتكليف بالكي هو ايجاد الفرد وان كان متعلقا بالكلي على الظاهر، وما لا يمكن وجوده في الخارج يقبح التكليف بايجاده في الخارج.
قلت: ان أردت عدم امكان الوجود في الخارج بشرط لا فهو مسلم ولا كلام لنا فيه، وان أردت استحالة وجوده لا بشرط فهو باطل جزما، لان وجود الكلي لا بشرط لا ينافي وجوده مع الف شرط فإذا تمكن من اتيانه في ضمن فرد فقد تمكن من اتيانه لا بشرط، غاية الامر توقف حصوله في الخارج على وجود الفرد والممكن بالواسطة لا يخرج عن الامكان وان كان ممتنعا بدون الواسطة وهذا كلام سار في جميع الواجبات بالنسبة إلى المقدمات، فالفرد هنا مقدمة لتحقق الكلي في الخارج فلا غاية في التكليف به مع التمكن عن المقدمات.
فان قلت: سلمنا ذلك، لكن نقل ان الامر بالمقدمة اللازم من الامر بالكلي على ما بنيت عليه الامر يكفينا، فان الامر بالصلاة امر بالكون، والامر بالكون امر بهذا الكون الخاص الذي هو مقدمة الكون الذي هو جزء الصلاة، فهدا لكون الخاص مأمور به وهو بعينه منهي عنه لأنه فرد من الغصب، والنهى عن الطبيعة يستلزم النهى عن جميع افراده ولو كان ذلك أيضا من باب مقدمة الامتثال بمقتضى النهى فان مقدمة الحرام حرام أيضا فعاد المحذور وهو اجتماع الأمر والنهي في شئ واحد شخصي.
قلت: نمنع أولا وجوب المقدمة، ثم نسلم وجوبه التبعي الذي بيناه في موضعه ولكن غاية الامر حينئذ توقف الصلاة على فرد ما من الكون، لا الكون الخاص الجزئي وانما اختار المكلف مطلق الكون في ضمن هذا الشخص المحرم ".
وقد بين في المقدمة السابعة من المقدمات التي مهدها لتحقيق وجوب مقدمة الواجب، في مبحث المقدمة، ص 49.
" واما الوجوب المذكور أي وجوب المقدمة فلما كان هو أيضا تبعيا كاصل الخطاب به بمعنى انه لازم لأجل التوصل إلى ذي المقدمة، وحكمه حكم الخطابات الأصلية التوصلية كانقاذ الغريق واطفاء الحريق وغسل الثوب النجس للصلاة، فلم يحكم بكونه واجبا أصليا ولم يثبت له احكام الواجب الأصلي الذاتي، فلا عقاب عليه لعدم ثبوت العقاب على الخطاب التبعي كما سنشير إليه، ويجتمع مع الحرام لأجل كونه توصليا نظير الانقاذ والغسل الواجبين لاستخلاص النفس المحترمة والصلاة في الثوب الطاهر ولذلك يحصل المطلوب بالحرام أيضا، بل بفعل الغير أيضا.. "

مفاتيح البحث: الصّلاة ⁽⁵⁾، كتاب قوانين الأصول للميرزا القمي ⁽¹⁾، النهي ⁽¹⁾، الغسل ⁽¹⁾، الوجوب ⁽³⁾