المفروض انه لا يصح، فلابد من أن يكون هناك مايز بينهما على وجه يختلف هوية كل منهما عن هوية الاخر، بحيث لا يصح استعمال كل منهما في مقام الاخر ولو على نحو المجازية، لعدم ثبوت علاقة بين المعنيين مصححة للاستعمال.
فتحصل من جميع ما ذكرنا انه لا جامع بين المعنى الحرفي والمعنى الأسمى، وان الحروف وضعت لايجاد معنى في الغير بالقيود الأربعة المتقدمة، والأسماء وضعت بإزاء المفاهيم المقررة في وعاء العقل، فتأمل في المقام فإنه مما زلت فيه الاقدام.
وبما ذكرنا ظهر: الخلل في ما عرف به الحرف، من أنه ما دل على معنى في الغير وجه الخلل: هو ان الدلالة تستدعى ثبوت المدلول وتقرره، والمفروض انه ليس للمعنى الحرفي تقرر وثبوت. ونحن لم نجد في تعاريف القوم ما يكون مبينا لحقيقة المعنى الحرفي، على وجه يكون جامعا لأركانه الأربعة، الا ما روى (1) عن أمير المؤمنين عليه السلام من قوله: الاسم ما أنبأ عن المسمى، والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى، والحرف ما أوجد معنى في غيره، على بعض النسخ، وفى بعض آخر: والحرف ما أنبأ عن معنى ليس بفعل ولا اسم، والظاهر أن يكون الأول هو الصحيح، لأنه هو المناسب لان يكون عن إفاداته (ع) التي يفتتح منها الف باب، و