العنوان ولتلك الكيفية.
إذا عرفت هذه الأمور فاعلم: انه اختلف القوم في كون المشتق حقيقة في خصوص المتلبس أو للأعم منه وما انقضى على أقوال ثالثها: التفصيل، بين اسم الفاعل واسم المفعول، وغيره من سائر هيئات المشتقات.
ورابعها: التفصيل، بين ماذا كان المبدء من الملكات والصناعات، و غيرهما.
وخامسها: التفصيل، بين المتعدى كضارب، وغيره كعالم.
وسادسها: التفصيل، بين ما إذا طرء ضد وجودي، وغيره.
وغير ذلك من الأقوال التي يقف عليها المراجع.
الا ان الظاهر: ان هذه الأقوال حادثة بين المتأخرين، بعد ما كانت المسألة ذات قولين: قول بوضعه لخصوص المتلبس مط في جميع التقادير، وقول بوضعه للأعم كذلك. وهذه التفاصيل كلها نشأت من حسبان اختلاف الهيئات الاشتقاقية، أو اختلاف مبادئ المشتقات فيما نحن فيه، مع أن الظاهر أن ذلك لا يوجب اختلافا فيما نحن فيه، إذ الكلام في وضع الهيئة للأخص أو الأعم، وذلك مما لا يختلف فيه المبادئ كما لا يخفى، غايته لو كان المبدء ملكة أو حرفة يكون الانقضاء باعتبار ذهاب الملكة ورفع اليد عن الحرفة، ولو كان المبدء من الفعليات يكون الانقضاء بعدم الفعلية. وكان منشأ توهم التفصيل بين المبادئ، هو تخيل صدق البقال مثلا بالنسبة إلى من لم يكن مشتغلا ببيع البقل، فتوهم ان البقال لابد ان يكون للأعم. و كذا الكلام في غير البقال من سائر الصيغ التي تكون المبادئ فيها حرفة أو صناعة أو ملكة، ولكن لا يخفى فساد التوهم، فإنه بعد ما كان المبدء حرفة أو ملكة أو صناعة يكون العبرة في الانقضاء هو تبدل الحرفة والصناعة بحرفة وصناعة أخرى، أو مجرد رفع اليد عن تلك الحرفة وان لم يتلبس بحرفة أخرى.
وبالجملة: لا وجه للتفصيل بين مبادئ المشتقات أو هيئاتها، فالعمدة في