متصرمة، كتصرم نفس المبدء، الا انه لا موجب للحاظ الزمان كذلك، فتأمل جيدا.
(الامر الخامس) المراد من الحال في قولهم: اطلاق المشتق على المتلبس بالمبدء في الحال يكون حقيقة، ليس زمان الحال المقابل لزمان الماضي والاستقبال الذي هو عبارة عن زمان التكلم والنطق، بل المراد من الحال، هو حال التلبس بالمبدأ أي حال تحقق المبدء وفعلية قيامه بالذات. وبعبارة أخرى: المراد بالحال، هو وجود العنوان المتولد من قيام العرض بمحله، سواء كان مقارنا لزمان الحال، كما إذا كان زيد ضاربا حين قولي: زيد ضارب، أو كان سابقا على زمان الحال، أو لاحقا له، كما إذا قلت: كان زيد ضاربا، أو سيكون زيد ضاربا.
وبذلك يندفع: ما ربما يستشكل في المقام: من المنافاة، بين الاتفاق على أن اطلاق المشتق على المتلبس في الحال يكون على وجه الحقيقة، وبين الاتفاق على أن الأسماء مط لا تدل على الزمان، سواء في ذلك الجوامد والمشتقات، وانما قيل بدلالة الافعال على الزمان، وهو أيضا محل منع كما سيأتي وجه المنافاة، هو انه لو لم يكن الزمان مأخوذا في مفهوم الاسم، ولا جزء الموضوع له، فكيف يكون اطلاق المشتق على المتلبس في الحال على وجه الحقيقة؟ إذ معنى كونه على وجه الحقيقة، هو انه تمام ما وضع له اللفظ، فيكون زمان الحال جزء مدلول اللفظ، وهذا كما ترى ينافي الاتفاق على عدم دلالة الأسماء على الزمان، هذا.
ومما ذكرنا من معنى الحال يظهر لك وجه الدفع وعدم المنافاة بين الاتفاقين، إذ ليس المراد من - الحال - في اتفاقهم على أن اطلاق المشتق على المتلبس في الحال يكون حقيقة هو زمان الحال حتى يكون زمان الحال جزء مدلول المشتق، بل المراد من - الحال - هو حال فعلية المبدء وتحققه، غايته ان فعليته لابد ان يكون في زمان لاحتياج الزماني إلى الزمان، الا ان ذلك غير كونه جزء مد لول اللفظ.
ومما ذكرنا أيضا من معنى الحال يندفع اشكال آخر، وهو ان النحاة قالوا:
ان اسم الفاعل ان كان بمعنى الحال أو الاستقبال يعمل عمل الفعل المضارع، وان