الضرورة والدوام والامكان كما لا يخفى. فتأمل، فان عبارة الفصول في قوله - وفيه نظر - تحتمل وجها اخر.
وعلى كل حال لا اشكال فيما ذكره السيد الشريف في كلا شقي الترديد، و ان كان الأولى تبديل الشق الأول بدخول الجنس في الفصل.
ثم انه يمكن ان يجاب عن الشق الثاني (وهو لزوم انقلاب الممكنة إلى الضرورية) بان الانقلاب انما يكون إذا اخذ الكاتب مثلا بمفهومه المركب من الذات والمبدء محمولا في القضية، وأما إذا جرد عن الذات، كما لا محيص عنه لئلا يلزم حمل الشئ على نفسه، فلا تنقلب القضية إلى الضرورية. ودعوى: انه لم يكن هناك عناية التجريد، بل الكاتب بماله من المعنى يحمل على زيد، فهي من الشواهد على بساطة المفهوم.
فتحصل: انه لا محيص عن القول ببساطة المشتق ولا يمكن القول بتركبه.
(الامر التاسع) في شرح ما يقال: من أن الفرق بين المشتق ومبدئه، هو البشرط اللائية و اللابشرطية، كما هو الفرق بين الجنس والمادة والفصل والصورة.
فنقول: ان المراد من لا بشرط وبشرط لافى المقام، غير المراد من بشرط لا و لا بشرط وبشرط شئ في تقسيم الماهية المبحوث عنها في باب المطلق والمقيد، فان تقسيم الماهية إلى ذلك في ذلك المبحث انما هو باعتبار الطوارئ والانقسامات اللاحقة للماهية المنوعة والمصنفة لها.
فتارة: تلاحظ الماهية مجردة عن جميع الطوارئ واللواحق والانقسامات التي يمكن ان يفرض لها، فهذه هي الماهية بشرط لا التي تكون من الأمور العقلية، التي يمتنع صدقها على الخارجيات، بداهة انه لا وجود لها بما هي كذلك وأخرى: تلاحظ واجدة لطور خاص وامر مخصوص كالايمان بالنسبة إلى الرقبة، فهذه هي الماهية بشرط شئ وثالثة: تلاحظ على وجه السريان في جميع الانقسامات والطواري، بحيث