(1) هذا ما يوهمه ظاهر عبارة صاحب المعالم في آخر بحث الضد. المعالم بحث الضد ص 77 قال: " وأيضا فحجة القول بوجوب المقدمة على تقدير تسليمها انما ينهض دليلا على الوجوب في حال كون المكلف مريدا للفعل المتوقف عليها كما لا يخفى على من أعطاها حق النظر ".
وقد صرح الشيخ قدس سره في التقريرات دفعا لهذا التوهم " ونحن بعد ما أعطينا الحجج الناهضة على وجوب المقدمة حق النظر واستقصينا التأمل فيها ما وجدنا رائحة من ذلك فيها... " (مطارح الأنظار، ص 70) (2) مطارح الأنظار ص 70 قوله: " وهل يعتبر في وقوعه على صفة الوجوب ان يكون الاتيان بالواجب الغيري لأجل التوصل به إلى الغير أولا، وجهان أقواهما الأول... " (3) الفصول، ص، 87 التنبيه الأول. " ان مقدمة الواجب لا تتصف بالوجوب والمطلوبية من حيث كونها مقدمة الا إذا ترتب عليها وجود ذي المقدمة، لا بمعنى ان وجوبها مشروط بوجود فيلزم الا يكون خطاب بالمقدمة أصلا على تقدير عدمه فان ذلك متضح الفساد، كيف؟ واطلاق وجوبها وعدمه عندنا تابع لاطلاق وجوبه و عدمه، بل بمعنى ان وقوعها على الوجه المطلوب منوط بحصول الواجب حتى أنها إذا وقعت مجردة عنه تجردت عن وصف الوجوب والمطلوبية، لعدم وجوبها على الوجه المعتبر، فالتوصل بها إلى الواجب من قبيل شرط الوجود لها لا من قبيل شرط الوجوب، وهذا عندي هو التحقيق الذي لا مزيد عليه، وان لم اقف على من يتفطن له ".

مفاتيح البحث: الحج ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾، النهوض ⁽¹⁾