اللاحقة لذلك المعنى بتوسط الاستعمالات خارجة عن حقيقة المعنى، لازمة لتحققه في موطن الاستعمال، نظير خصوصية القيام بالمحل الذي هي من لوازم وجود العرض مع عدم قوام هويته به. وهذا بخلاف ما إذا قلنا بجزئية المعنى الحرفي، فإنه تكون تلك الخصوصيات حينئذ مقومة لهوية المعنى الحرفي وداخلة في حقيقته.
إذا عرفت المتنازع فيه في المقام فنقول:
ان الحق هو كلية المعنى الحرفي، وكون الموضوع له في الحروف عاما كالوضع، إذ لا منشأ لتوهم الجزئية وكون الموضوع له خاصا الا أحد أمرين الأول: اعتبار كون المعنى الحرفي قائما بالغير، فيتوهم ان الخصوصية اللاحقة للمعنى بتوسط ذلك الغير مما يتقوم بها هوية المعنى الحرفي.
الثاني: اعتبار كونه ايجاديا، ومن المعلوم ان الشئ ما لم يتشخص لم يوجد، والتشخص مساوق للجزئية هذا.
ولكن كلا من هذين الوجهين لا يصلح ان يكون مانعا عن كلية المعنى الحرفي.
اما الامر الأول: فلوضوح ان وجود المعنى الحرفي خارجا يتقوم بالغير، لا هويته وحقيقته، وفرق بين ما كان من لوازم الوجود، وبين ما كان من لوازم الهوية. والحاصل: ان المعنى الحرفي لما كان ايجاد معنى في الغير، فتوهم ان الخصوصية اللاحقة للمعنى بتوسط الغير مقومة لهوية المعنى الحرفي، وكانه غفل من أن خصوصية الغير ليست مقومة لهوية المعنى، بل هي من لوازم وجود ذلك المعنى، كما كان القيام بالغير في العرض من لوازم وجوده، وليس مقوما لهويته.
واما الامر الثاني: فلوضوح ان كونه ايجاديا لا ينافي كلية المعنى الا بناء على القول بعدم وجود الكلي الطبيعي، والا فبعد البناء على وجوده لا يبقى مجال لتوهم ان كون المعنى ايجاديا ينافي كليته، وسيأتي انشاء الله تعالى ان الحق هو وجود الكلي الطبيعي، بحيث يكون التشخص والوجود يعرضان له دفعة، لا انه يتشخص فيوجد كما حكى القول به، ولا انه انتزاعي صرف لا وجود له.
نعم بناء على سبق التشخص أو عدم الوجود يتم التنافي بين الايجادية و