فوائد الأصول - الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني - ج ١-٢

فصل في اقتضاء النهى عن العبادة أو المعاملة للفساد وتنقيح البحث عن ذلك يستدعى تقديم أمور:
الامر الأول:
قد أطالوا البحث في الفرق بين هذه المسألة ومسألة اجتماع الأمر والنهي مع أنه ما كان ينبغي إطالة البحث عن ذلك، فان الفرق بين المسئلتين جلى لا يكاد يخفى، لما عرفت: من أن موضوع مسألة اجتماع الأمر والنهي هو ما إذا تعلق الامر بعنوان والنهى بعنوان آخر وكانت النسبة بين العنوانين العموم من وجه، والبحث فيه يكون عن اتحاد المتعلقين وعدم اتحادهما. والموضوع في هذه المسألة هو ما إذا تعلق النهى ببعض ما تعلق الامر به على وجه تكون النسبة بين المتعلقين العموم المطلق، ويكون البحث فيها عن اقتضاء النهى للفساد. فموضوع كل من المسئلتين مع جهة البحث فيه يفترق عن موضوع الأخرى وعن جهة البحث فيها.
نعم: من لم يعتبر في موضوع مسألة اجتماع الأمر والنهي كون النسبة العموم من وجه انحصر الفرق بين المسئلتين عنده في جهة البحث، لا في الموضوع، الا انه قد تقدم فساد ذلك وانه لابد في مسألة اجتماع الأمر والنهي من كون النسبة هي العموم من وجه.
نعم: بناء على القول بالامتناع وتقديم جانب النهى تندرج مسألة الاجتماع في صغرى مسألة النهى عن العبادة وتكون من افرادها، الا ان ذلك لا يوجب اتحاد المسئلتين.
ثم انه لا اشكال في كون المسألة من مسائل علم الأصول وليست من المبادئ، فإنها تقع كبرى في قياس الاستنباط ابتداء. وليست كمسألة اجتماع

(٤٥٤)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	مقدمة الأستاذ المحقق محمود الشهابي الخراساني نشأة علم الأصول وسيره وارتقائه	3
2	تعريف علم الأصول وبيان موضوعه ومسائله وغايته الضابطة الكلية لمعرفة مسائل علم الأصول	19
3	المايز بين المسئلة الأصولية والقاعدة الفقهية	19
4	تفسير العرض الذاتي والعرض الغريب	20
5	بيان النسبة بين موضوع العلم وموضوع كل مسئلة من مسائله	22
6	اشكال لزوم أخذ عقد الحمل في عقد الوضع وبيان حله	23
7	المايز بين العلوم، وبيان وجه العدول عن مسلك المشهور	24
8	بيان ما قيل: من أن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات وتمايز الموضوعات بتمايز الحيثيات	25
9	البحث في موضوع علم الأصول الاشكالات الواردة على أخذ الموضوع خصوص الأدلة الأربعة	26
10	تحقيق انه لا داعي لجعل موضوع علم الأصول خصوص الأدلة الأربعة	28
11	المبحث الأول في بيان ماهية الوضع تقسيم الوضع إلى التعييني والتعيني، والإشكال عليه	29
12	تقسيم الوضع بحسب الوضع والموضوع له إلى أربعة أقسام	31
13	في بيان معاني الحروف والمايز بينها وبين الأسماء	33
14	شرح ما قيل: من أن الاسم ما دل على معنى في نفسه والحرف ما دل على معنى في غيره	35
15	تقسيم معاني الألفاظ إلى الاخطارية والايجادية	37
16	الاشكال على كون جميع معاني الحروف ايجادية، وحله	38
17	بيان معنى (النسبة) وأقسامها وترتيبها	39
18	تحقيق معنى قول النجاة في تعريف الظرف المستقر واللغو	40
19	تحقيق كون معاني الحروف كلها ايجادية	42
20	بيان ان النسبة بين المعاني الحرفية والمعاني الاسمية هي النسبة بين المصداق والمفهوم	43
21	قوام المعنى الحرفي بأمور أربعة	44
22	بيان الفرق بين المعاني الايجادية في باب الحروف والمعاني الايجادية في باب الانشائيات	45
23	تضعيف مقالة من يقول: ليس للحروف معنى أصلا بل انما هي علامات	47
24	فساد القول باتحاد المعنى الاسمي والمعنى الحرفي وانما لم يصح استعمال أحدهما مكان الآخر باشتراط الواضع	47
25	الإشكال على ما عرف به الحرف: من أنه ما دل على معنى في الغير	50
26	بيان معنى ما روى عن أمير المؤمنين (عليه السلام) من قوله: الاسم ما أنبأ عن المسمى الخ	51
27	تحقيق مبدء الاشتقاق وانه ليس بمصدر ولا اسم مصدر	51
28	الفرق بين معاني الأسماء والافعال والسر في تثليث اقسام الكلمة	53
29	بيان المراد من قوله عليه السلام (والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى) وانه هو الحركة من القوة إلى الفعل	53
30	تحقيق الموضوع له في الحروف، هل انه عام أو خاص؟	54
31	تفسير الكلية والجزئية في الحروف، وانها بمعنى آخر غير ما تتصف الأسماء بهما	54
32	وقوع المفاهيم الأسمية في عقد الحمل، وعدم صحة وقوع المفاهيم الحرفية فيه	57
33	ان الحق هو كلية المعنى الحرفي وكون الموضوع له فيه عاما	58
34	المبحث الثاني في الصحيح والأعم تعريف الصحة والفساد	60
35	ملاحظة الصحة بالنسبة إلى الأجزاء والشرائط السابقة للأمر وبالنسبة إلى الأجزاء والشرائط اللاحقة للأمر	60
36	رد توهم ان الصلاة وضعت للأفراد الطولية والعرضية بالاشتراك اللفظي وانها من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص	61
37	الاشكال في تصوير الجامع المسمى على كل من القول بالصحيح والأعم	64
38	بيان ما قيل: من أن الجامع بين الأفراد الصحيحة هو (المسمى) والإشارة إليه اما من ناحية المعلول واما من ناحية العلة وبيان ما فيه من الاشكالات	65
39	بسط الكلام في المايز بين باب الدواعي وبين باب المسببات التوليدية وان الملاكات هل هي من قبيل الدواعي أو من قبيل المسببات	67
40	تصوير الجامع بناء على الأعم والمناقشة في الوجوه التي ذكروها	74
41	فساد توهم ان تكون الصلاة من الماهيات القابلة للتشكيك	75
42	بيان ما قيل في الثمرة بين القول بالصحيح والأعم	77
43	اشكال جريان الأصل في المعاملات على القول بالصحيح، وحله	79
44	المبحث الثالث في المشتق اختصاص النزاع بالعناوين العرضية لا الذاتية التي يتقوم بها الذات	83
45	في أن المراد من المشتق كل عنوان عرضي كان جاريا على الذات متحدا معها وجودا	84
46	نقل ما حكى عن (القواعد) من تفريع مسئلة الرضاع على المشتق	85
47	بيان الفرق بين المحمول بالضميمة والخارج المحمول	88
48	الاستشكال في إدراج مثل اسم الزمان في محل النزاع	89
49	تحقيق ان المراد من الحال هو حال التلبس بالمبدء	90
50	تحقيق المراد من الحال في قول النحاة حيث قالوا: (ان اسم الفاعل ان كان بمعنى الحال يعمل عمل الفعل المضارع)	90
51	في ان البحث في باب المشتق انما يكون في مفهومه الافرادي، فلا يرتبط بالمقام اختلاف الشيخ والفارابي	91
52	بيان المراد من (الاستعمال) و (التطبيق) والفرق بينهما وعدم اتصاف التطبيق والانطباق بالحقيقة والمجاز	93
53	في بيان مبدء الاشتقاق، وعدم الترتب بين صيغها	96
54	تحقيق وجود الترتب بين المعاني التي تكفلتها الصيغ	99
55	شرح ما قيل: من ان الأوصاف قبل العلم بها اخبار كما أن الاخبار بعد العلم بها أوصاف	101
56	رد ما اشتهر: من ان المضارع يكون بمعنى الحال والاستقبال	102
57	في بساطة المشتق وتركيبه	103
58	تحقيق ما حكى عن الشيخ (ره) من قياس المشتق بالجوامد من حيث عدم أخذ الذات فيه	104
59	تحقيق ما حكى عن الميرزا الشيرازي: من أنه لو كانت الذوات الشخصية مأخوذة في مفهوم المشتق يلزم أن يكون من متكثر المعنى	107
60	استدلال السيد الشريف (ره) على بساطة المشتق	109
61	ايراد (صاحب الكفاية) على (الفصول) و (السيد الشريف)	111
62	اشكال (السيد الشريف) على أخذ مصداق الشئ في مفهوم المشتق بلزوم الانقلاب، وايراد (صاحب الفصول) عليه	113
63	في شرح ما يقال: من أن الفرق بين المشتق ومبدئه هو البشرط اللائية واللا بشرطية	116
64	بيان الأقوال في وضع المشتق، للمتلبس بخصوصه أو للأعم	119
65	تحقيق ان المشتق موضوع لخصوص المتلبس ومجاز في غيره	120
66	اشكال عدم تصور الجامع بين التلبس والانقضاء حتى على القول بالتركيب	121
67	بيان ما استدلال به القائل بالأعم	124
68	ضعف التمسك بآيتي السرقة والزنا للقول بالأعم	125
69	المقصد الأول في الأوامر ذكر معاني مادة الأمر واشكال تصور الجامع بين المعاني	128
70	ذكر معاني صيغة الأمر، وتحقيق انها من قبيل الدواعي لا يجاد النسبة الإيقاعية	129
71	في تغاير الطلب والإرادة	130
72	عدم امكان دفع شبهة الجبر الا بالقول بتغاير الطلب والإرادة	132
73	في طريق استفادة الوجوب من الصيغة، واختيار انها بحكم العقل	134
74	في التعبدي والتوصلي بيان معنى التعبدية والتوصلية وان كلا منهما على معنيين	137
75	تحقيق أصالة التعبدية بمعنى اعتبار المباشرة والإرادة والاختيار والإباحة	138
76	مقتضى الأصل العملي في المسئلة	142
77	تحقيق أصالة التعبدية بمعنى اعتبار قصد الأمر والجهة	145
78	انقسامات متعلق الحكم وموضوعه	145
79	ابطال أخذ العلم بالحكم في الموضوع بلزوم تقدم الشئ على نفسه	148
80	بيان مذهب الأستاذ، وهو كفاية كون الفعل (لله) ولو مع عدم قصد الامتثال	151
81	الاشكال على الأستاذ بأن الداعي علة للإرادة فلا يعقل ان يكون معلولا للإرادة	152
82	في امتناع أخذ العبادية في متعلق الأمر، ووجوه التفصي عن الاشكال	152
83	تحقيق عدم جريان الأصلين في المسئلة	155
84	عدم صحة الاستدلال بالآيات والأخبار على أصالة التعبدية	157
85	دفع ما يتوهم من كلام الشيخ (ره) من التمسك بقاعدة الاجزاء العقلية لأصالة التوصلية	158
86	في بيان نتيجة الاطلاق والتقييد	159
87	بيان الفرق بين استكشاف نتيجة الاطلاق في المقام واستكشاف الاطلاق في ساير المقامات	160
88	تقريب اعتبار قصد الأمثال من ناحية الغرض	160
89	تحقيق انحصار كيفية الاعتبار بمتمم الجعل، وبيان وجه الاصطلاح بذلك	161
90	دفع ما في بعض الكلمات: من الاشكال على تعدد الأمر، وتحقيق ان ملاك الأمرين واحد	162
91	بيان ما أفاده بعض الأعلام: من أن التعبدية من الأحكام العقلية	162
92	في بيان ما يقتضيه الأصل العملي في المسئلة	163
93	فساد توهم الفرق بين المحصلات الشرعية والمحصلات العقلية	163
94	بيان الفرق بين تعلق الأمر بالأسباب وبين تعلقه بالمسببات، والإيراد عليه	166
95	في الواجب المطلق والمشروط بيان الفرق بين القضية الخارجية والحقيقية	170
96	تحقيق ان الاشكال على الشكل الأول بلزوم الدور انما نشأ من الخلط بين القضية الخارجية والقضية الحقيقية	172
97	الجهات التي تمتاز بها القضية الخارجية عن القضية الحقيقية	173
98	الأحكام الشرعية مشروطة بموضوعاتها ثبوتا وإثباتا	178
99	في تحقيق مرجع الشرط وانه راجع إلى مفاد الجملة	179
100	ظهور بطلان ما في التقريرات من ارجاع الشرط إلى المادة، واعتذار السيد الشيرازي عنه	180
101	بيان الفرق بين المقدمة الوجوبية والمقدمة الوجودية	183
102	تقرير قول (صاحب الفصول) في الواجب المعلق	185
103	وضوح امتناع الواجب المعلق في الأحكام الشرعية التي تكون على نهج القضايا الحقيقية	186
104	امتناع الواجب المعلق، على فرض كون الأحكام من قبيل القضايا الخارجية أيضا	188
105	بيان الأمر الذي ألجأ (صاحب الفصول) إلى الالتزام بالواجب المعلق، وهو فتوى الفقهاء بلزوم تحصيل المقدمات المفوتة قبل حصول الشرط	194
106	بيان وجه وجوب تلك المقدمات قبل وجوب ذيها	194
107	دفع الاشكال باعتبار الملاك، وبيان عدم تماميته	195
108	الكلام في المقدمات المفوتة تقسيم القدرة إلى العقلية والشرعية، وبيان أحكامهما	197
109	لزوم تحصيل المقدمات العقلية وحرمة تفويتها	197
110	تفصيل القول في القدرة الشرعية	198
111	الكلام في وجوب التعلم، وما يظهر من الشيخ (ره) من ادراج المقام في باب المقدمات المفوتة، والاشكال عليه	204
112	التفصيل بين ما تعم به البلوى ومالا تعم	206
113	في كيفية فعلية وجوب الصوم	208
114	ضعف ابتناء المسألة على الشرط المتأخر والواجب المعلق	209
115	في كيفية فعلية وجوب الصلاة	212
116	حكم صورة الشك في أن المشروط هو الوجوب؟ أو الواجب؟	213
117	بيان ما قيل في المقام: من تقديم تقييد المادة على تقييد الهيئة، والإيراد عليه	213
118	بيان ما ذكره الشيخ (ره) من الوجهين لرجوع القيد إلى المادة	215
119	في الواجب النفسي والغيري وتعريفهما فيما يقتضيه الأصل اللفظي عند الشك في المسئلة	220
120	تحقيق ان الشك في الوجوب الغيري له اقسام ثلاثة ولكل حكم يخصه	222
121	في استحقاق الثواب والعقاب على فعل الواجب الغيري وتركه	224
122	في الطهارات الثلث والاشكال على ترتب الثواب عليها وقصد التعبد بها	226
123	الإشارة إلى ضابط تبدل الأحكام بعضها مع بعض	229
124	بعض الفروع المتعلقة بباب الطهارات	231
125	في الواجب التعييني والتخييري الوجوه الأربعة التي ذكروها لتصوير الواجب التخييري	232
126	تصوير التخيير بين الأقل والأكثر	235
127	في الواجب العيني والكفائي تحقيق ان البحث فيه هو البحث في الواجب التخييري	235
128	في الواجب الموقت مقتضى القاعدة في الفائت الموقت	236
129	في ما يقتضيه دليل القضاء	237
130	هل يمكن احراز (الفوت) الذي أخذ موضوعا في دليل القضاء باستصحاب عدم الفعل في الوقت؟	239
131	إشارة إجمالية إلى مسئلة المرة والتكرار والفور والتراخي مباحث الإجزاء وذلك في مقامات المقام الأول: في اقتضاء الإتيان بمتعلق كل أمر للإجزاء عن نفس ذلك الأمر عقلا	241
132	مسئلة تبديل الامتثال وتحقيق القول فيه	242
133	المقام الثاني: في اقتضاء المأتي به بالأمر الثانوي للإجزاء بالنسبة إلى القضاء في خارج الوقت	243
134	تحقيق اجزاء الأمر الثانوي بالنسبة إلى الإعادة في الوقت عند زوال العذر	245
135	المقام الثالث: في اقتضاء المأتي به بالأمر الظاهري الشرعي للإجزاء عن الأمر الواقعي عند انكشاف الخلاف، والبحث فيه يقع من جهات	246
136	الجهة الأولى: في اقتضاء مؤدى الطرق والأمارات في باب الأحكام الكلية الشرعية للإجزاء عند انكشاف الخلاف قطعا	246
137	الجهة الثانية: في اقتضاء مؤدى الأمارات في باب الموضوعات للإجزاء عند انكشاف الخلاف قطعا	248
138	الجهة الثالثة: في اقتضاء مودي الأصول العملية الشرعية للإجزاء، واختيار بعض الأعلام الإجزاء في المقام بنحو الحكومة	248
139	أربع اشكالات للأستاذ على الحكومة في هذا المقام	249
140	الجهة الرابعة: في اقتضاء المأتي به بالأمر الظاهري الشرعي للإجزاء عند انكشاف الخلاف ظنا، كموارد تبدل الاجتهاد والتقليد	251
141	تحقيق عدم الفرق بين انكشاف الخلاف قطعا وبين انكشافه ظنا، وان مقتضى القاعدة في جميع ذلك عدم الإجزاء	252
142	بيان ما قيل: من أن القاعدة تقتضي الإجزاء لوجوه ثلاثة وهي: 1 - لزوم العسر والحرج 2 - عدم ترجيح الاجتهاد الثاني على الاجتهاد الأول 3 - ان المسئلة الواحدة لا تتحمل اجتهادين	256
143	نقل الاجماع على الإجزاء، والاشكال عليه	259
144	تحقيق عدم اقتضاء الأمر الظاهري العقلي للإجزاء	259
145	في مقدمة الواجب تحقيق كون البحث فيها من المسائل الأصولية	261
146	بيان المراد من الوجوب المبحوث عنه في المقام	262
147	في تقسيمات المقدمة	263
148	الاستشكال في مقدمية الأجزاء، ودفعه من الشيخ (قدس سره) بان الكل عبارة عن الأجزاء لا بشرط، والجزء عبارة عنه بشرط لا	264
149	تحقيق ان قياس المقام بالهيولي والصورة والجنس والفصل في غير محله	265
150	حاصل ما افاده الأستاذ في تصوير الغيرية بين الأجزاء والكل	267
151	عدم كفاية الغيرية اللحاظية لدخول الأجزاء في محل النزاع	268
152	بيان ما قد يقال: بخروج العلة التامة عن محل النزاع	269
153	التفصيل بين العناوين التوليدية والمسببات التوليدية: بخروج الأول عن محل النزاع ودخول الثاني فيه	269
154	تقسيم المقدمة إلى العقلية والعادية والشرعية	271
155	تقسيمها إلى المقارنة والمتقدمة والمتأخرة المعبر عنها بالشرط المتأخر	271
156	تحرير محل النزاع في الشرط المتأخر في الفرق بين القضايا الحقيقية والخارجية	276
157	رد ما صنعه في الكفاية والفوائد: من ارجاع الشرط المتأخر إلى الوجود العلمي وإلى عالم اللحاظ	278
158	فساد ما يتوهم: من أن امتناع الشرط المتأخر إنما يكون في التكوينيات دون الاعتباريات والشرعيات	280
159	أحسن ما قيل في المقام من الوجوه، والايراد عليه من جهة الاثبات	281
160	تحقيق ارجاع الشرط في باب المركبات الارتباطية (كالصوم) إلى عنوان التعقب	281
161	عدم صحة الارجاع إلى عنوان التعقب في باب الإجازة في البيع الفضولي	282
162	تحقيق وجوب المقدمة، ومقايسة إرادة الآمر بإرادة الفاعل	284
163	في بيان معروض الوجوب في باب المقدمة الاشكال على (صاحب المعالم) حيث جعل إرادة ذي المقدمة من قيود وجوب المقدمة	286
164	النظر فيما اختاره الشيخ: من جعل قصد التوصل إلى ذيها من شرائط وجود المقدمة	287
165	فساد ما افاده (صاحب الفصول) من اعتبار نفس التوصل	290
166	فساد ما سلكه الشيخ (ره) وغيره، حيث جعلوا نتيجة امتناع التقييد هو الاطلاق	294
167	بيان الفرق بين الاطلاق والتقييد في المقام وبين الاطلاق والتقييد في مسئلتي اعتبار قصد القربة والعلم بالأحكام	295
168	الإشارة إلى تابعية خطاب المقدمة لخطاب ذي المقدمة في الاهمال، بالنسبة إلى حصول ذيها وعدم حصول ذيها	295
169	حل الاشكال بالخطاب الترتبي	296
170	بيان الثمرات التي رتبوها على وجوب المقدمة الثمرة الأولى: فساد العبادة إذا كانت ضدا لواجب أهم	296
171	الاشكال على الثمرة أولا: بأن ترك أحد الضدين ليست مقدمة لفعل الضد الآخر، وثانيا: بأنه لا يتوقف فساد العبادة على وجوب تركها من باب المقدمة	296
172	إنكار (صاحب الفصول) هذه الثمرة على طريقته: من القول بالمقدمة الموصلة، واشكال الشيخ (ره) عليه	297
173	ايراد (صاحب الكفاية) على اشكال الشيخ (ره)	298
174	في بيان ساير ما ذكر من الثمرات لوجوب المقدمة وردها، وهي:	298
175	1 - برء النذر بإتيان مقدمة الواجب عند نذر الواجب 2 - حصول الفسق عند ترك واجب له مقدمات عديدة 3 - صلاحية التعبد بها بناء على وجوبها 4 - عدم جواز أخذ الأجرة عليها على القول بالحرمة 5 - ما نسب إلى (الوحيد البهبهاني) من لزوم اجتماع الأمر والنهي فيما إذا كانت المقدمة محرمة	298
176	تحقيق انه لا أصل في وجوب المقدمة عند الشك، لا من حيث المسئلة الأصولية، ولا من حيث المسئلة الفقهية	300
177	القول في اقتضاء الأمر بالشئ النهى عن ضده تحقيق ان المسئلة من المسائل الأصولية، وانها من الملازمات، وبيان المراد من الاقتضاء	301
178	المقام الأول: في اقتضاء الأمر النهى عن ضده بمعنى النقيض، وبيان كيفية الاقتضاء	302
179	المقام الثاني: في اقتضاء الأمر للنهي عن ضده الوجودي سواء كان الضد الخاص أو القدر المشترك بين الأضداد الوجودية	303
180	استدلال القائل بالاقتضاء، باستلزام وجود الضد المأمور به لعدم الضد الآخر، والاشكال عليه	303
181	تحقيق الفرق بين الضدين لا ثالث لهما والأضداد الوجودية، واختيار الاقتضاء في الضدين بالملازمة العرفية	304
182	استدلال القائل بالاقتضاء، بالمقدمية	306
183	الإشارة إلى مسئلة مقدمية ترك أحد الضدين للآخر وبيان الأقوال في هذه المسئلة	306
184	بيان المراد من المانع، واثبات تأخر رتبته عن المقتضى والشرط، وما يتفرع عليه: من عدم امكان مانعية وجود أحد الضدين للآخر	307
185	بيان ما يرد على المقدمية: من لزوم الدور، وما أجيب عن هذا الدور بوجوه	309
186	في انكار المقدمية من الطرفين، واندفاع شبهة الكعبي	311
187	في بيان ثمرات النزاع، والعمدة منها فساد الضد إذا كان عبادة، وما عن البهائي (ره) من انكار هذه الثمرة	312
188	ما حكى عن (المحقق الكركي) من المنع من اطلاق مقالة (البهائي) وتخصيص ذلك بمزاحمة الواجب المضيق لواجب آخراهم	312
189	الاشكال على ما افاده المحقق الثاني (ره)	314
190	تحقيق كفاية الملاك في صحة المزاحم	315
191	تفصيل الكلام في التزاحم والتعارض والتقديم والترجيح فيهما المقام الأول: في الفرق بين التزاحم والتعارض وذلك في جهات	317
192	الجهة الأولى: هي ان باب التعارض يرجع إلى تعاند المدلولين في مقام الثبوت	317
193	الجهة الثانية: هي ان نتيجة تقديم أحد المتعارضين على الآخر ترجع إلى رفع الحكم عن موضوعه، وفي باب التزاحم ترجع إلى رفع الحكم برفع موضوعه	318
194	الجهة الثالثة: هي ان المرجحات في باب بالتعارض ترجع اما إلى الدلالة واما إلى السند، وفي باب التزاحم فالمرجحات هي أمور أخر	318
195	الجهة الرابعة: ان التزاحم انما يكون في الشرائط التي ليس لها دخل في الملاك بل كان من شرائط حسن الخطاب كالقدرة	319
196	رد ما في بعض الكلمات: من ارجاع باب التزاحم إلى تزاحم المقتضيين والتعارض إلى تعارض المقتضى واللا مقتضى	320
197	المقام الثاني: في منشأ التزاحم وهي أمور خمسة 1 - تضاد المتعلقين في مقام الامتثال في زمان واحد 2 - عدم قدرة المكلف على فعل كل من المتعلقين مع اختلاف زمانهما 3 - تلازم المتعلقين مع اختلافهما في الحكم 4 - اتحاد المتعلقين وجودا كما في موارد اجتماع الأمر والنهي 5 - صيرورة أحد المتعلقين مقدمة وجودية لمتعلق الآخر مع اختلافهما في الحكم إذا توقف انقاذ الغريق على التصرف في ملك الغير بغير رضاه	320
198	المقام الثالث: في مرجحات باب التزاحم وهي أيضا أمور	321
199	الأمر الأول: ترجيح مالا بدل له على ماله البدل عرضا الأمر الثاني: ترجيح مالا يكون مشروطا بالقدرة الشرعية على ما يكون مشروطا بها	322
200	الاشكال على التمسك بالاطلاق لا ثبات ان القدرة المأخوذة عقلية لا شرعية	323
201	دفع الاشكال عن التمسك بالاطلاق	325
202	المرجح الثالث: ترجيح مالا بدل له شرعا على ماله البدل شرعا	327
203	فيما يتعلق بالمرجحات الثلاثة، والمرجع عند فقدها	328
204	في بيان تقديم المتقدم زمانا في المشروطين بالقدرة الشرعية الا في النذر، وبيان خصوصيته	330
205	رد ما حكى في تصحيح عمل (صاحب الجواهر) حيث نذر زيارة الحسين (عليه السلام) يوم عرفة لئلا يتوجه عليه خطاب الحج	331
206	في ترجيح الأهم والمتقدم في المشروطين بالقدرة العقلية	333
207	تحقيق انه لا معنى للتخيير في الطوليين المتساويين، بل يتعين الاشتغال بالمتقدم، وما يتفرع على القولين من الفروع	334
208	حكم ما إذا اتحد زمان امتثال المشروطين بالقدرة العقلية، والإشارة إلى مسئلة الأهمية المستفادة من الأدلة	335
209	الترجيح بالأهمية انما هو بعد فقد المرجحات الثلاثة السابقة	335
210	مسألة الترتب وتنقيح محل النزاع فيها المسألة الأولى: في امكان الترتب في المتزاحمين الذين كان التزاحم فيهما لأجل تضاد المتعلقين و كان أحدهما أهما من الآخر. وتنقيح البحث يستدعى رسم مقدمات	336
211	المقدمة الأولى: في ان الموجب لا يجاب الجمع بين الضدين هل هو نفس الخطابين؟ أو اطلاق الخطابين؟ فعلى الثاني تبتنى صحة الترتب وعلى الأول بطلانه	336
212	بيان ما يترتب على القولين: من كون التخيير عقليا أو شرعيا في المتزاحمين المتساويين	337
213	بيان ما يترتب على القولين من وحدة العقاب وتعدده عند ترك الضدين معا	338
214	استغراب ما صدر عن الشيخ (ره) حيث إنه أنكر الترتب في الضدين الذين يكون أحدهما أهم، ولكن التزم بالترتب من الجانبين في مبحث التعادل والتراجيح عند التساوي وفقد المرجح	338
215	المقدمة الثانية: في ان المشروط لا يصير مطلقا بتحقق شرطه	339
216	المقدمة الثالثة: في تقسيم الشروط إلى ما لو حظ فيه الانقضاء و إلى ما لو حظ فيه المقارنة	341
217	في استحالة تخلف التكليف بالمضيق عن شرطه وامتثاله	342
218	ما يرد على (صاحب الكفاية) حيث اعتبر سبق زمان التكليف على زمان الامتثال في جميع الواجبات	344
219	تحقيق ان ما يتوقف عليه الانبعاث بالصوم مثلا، هو سبق العلم بالتكليف على أول الفجر، لا سبق التكليف على الفجر	344
220	اثبات ان الانبعاث دائما يكون من البعث المقارن لا البعث السابق	345
221	تحقيق انه على هذا التقدير لا يختص لزوم سبق التكليف بالمضيقات، بل يلزم القول بذلك حتى في الموسعات	345
222	دفع بعض الاشكالات التي اشكلوها على الخطاب الترتبي، منها: توقف صحة الخطاب الترتبي على صحة الواجب المعلق والشرط المتأخر، وحيث ثبت بطلان كل منهما في محله، فيلزم بطلان الخطاب الترتبي	346
223	المقدمة الرابعة: في أنحاء الإطلاق والتقييد، وهي ثلاثة: 1 - ان يكون انحفاظ الخطاب بالإطلاق والتقييد اللحاظي 2 - ان يكون انحفاظ الخطاب بنتيجة الاطلاق والتقييد 3 - ما كان انحفاظ الخطاب لا بالاطلاق والتقييد اللحاظي ولا بنتيجة الاطلاق والتقييد، وذلك بالنسبة إلى كل تقدير يقتضيه نفس الخطاب	348
224	بيان الفرق بين الوجه الثالث والوجهين الأولين	350
225	بيان ما يترتب على الفرق المذكور: من طولية الخطابين وخروجهما من العرضية	351
226	بيان ما يترتب على المقدمات	352
227	المقدمة الخامسة: في انقسام موضوعات التكاليف وشرائطها إلى ما لا يمكن ان تنالها يد الوضع والرفع التشريعي، وإلى ما يمكن ان تناله ذلك	352
228	في ان الخطاب تارة يكون بنفس وجوده رافعا لموضوع خطاب آخر، وتارة يكون بامتثاله رافعا ومسألة الأهم والمهم من هذا القبيل	354
229	حكم مالا تناله يد الوضع والرفع التشريعي، وهو انه يقتضى ايجاب الجمع إذا كانا مطلقين و مقدورين، وعدم امكان الجمع إذا كان أحدهما أو كل منهما مشروطا بعدم الآخر	355
230	حكم ما إذا كان قابلا للرفع والوضع ولكن الخطاب المجامع لم يكن متعرضا لموضوع الآخر، فالكلام فيه هو الكلام في السابق	356
231	تحقيق انه لا أثر لقدرة المكلف على رفع الموضوع إذا استلزم إيجاب الجمع محذورا، وان قبح التكليف بما لا يطاق إنما هو بالنظر إلى المتعلق لا بالموضوع	356
232	حكم ما إذا كان أحد الخطابين متعرضا لموضوع خطاب آخر ورافعا له بنفس الخطاب	357
233	حكم ما إذا كان أحد الخطابين بامتثاله وإتيانه رافعا لموضوع الآخر	357
234	التنبيه على بعض الفروع الفقهية التي لا محيص للفقيه عن الالتزام بالترتب فيها	357
235	في معنى الجمع وما يوجب الجمع	359
236	في استحالة اقتضاء الخطاب الترتبي لايجاب الجمع في كل من طرف الطلب والمطلوب	360
237	في ان الأمر الترتبي لا يعقل اقتضائه لا يجاب الجمع وذلك لوجوه ثلاثة	361
238	ايراد بعض الاشكالات التي تختلج في الذهن بلسان (ان قلت) والجواب عن كل واحد منها	362
239	التنبيه على أمور ترتبط بالمقام الأمر الأول: في امتناع الأمر الترتبي في المتزاحمين الذين كان أحدهما مشروطا بالقدرة الشرعية الأمر الثاني: في امتناع الأمر الترتبي فيما إذا لم يكن التكليف المترتب عليه واصلا إلى المكلف، وما يتفرع عليه: من عدم صحة تصحيح عبادة تارك الجهر أو الإخفات والقصر أو الاتمام بالخطاب الترتبي	368
240	تقرير الأمر الثاني ببيان آخر	370
241	تحقيق عدم جريان الخطاب الترتبي في الجهر والاخفات والقصر والاتمام ببيان آخر، وهو ان التضاد في المسئلتين دائمي فتخرجان بذلك عن باب التزاحم وتدخلان في باب التعارض	371
242	تحقيق عدم جريان الخطاب الترتبي في الجهر والاخفات ببيان ثالث، وهو لزوم تحصيل الحاصل في الضدين الذين لا ثالث لهما	372
243	الأمر الثالث: تقرير جريان الخطاب الترتبي في الموسع والمضيق، كالصلاة والإزالة	373
244	الأمر الرابع: في الاشكال على الترتب فيما إذا كان امتثال المترتب تدريجي الوجود - كالصلاة - وكان لعصيان المترتب عليه استمرار وبقاء - كأداء الدين - بأنه يتوقف الأمر المترتب بالشرط المتأخر	374
245	الجواب عن الاشكال بأن هذا ليس اشكالا مخصوصا بالأمر الترتبي بل يطرد في جميع الأوامر التي تتعلق بعدة اجزاء متدرجة في الوجود	376
246	جواب حلى عن الاشكال المطرد في جميع المركبات	376
247	في بيان ان الأمر الترتبي قد يحدث في اثناء العمل، وربما ينعكس الأمر بحيث يكون الأمر المترتب مترتبا عليه	377
248	فيما حكى عن (صاحب الفصول) في مسئلة الاغتراف من الآنية المغصوبة: من القول بصحة الوضوء بالأمر الترتبي، والجواب عنه	378
249	المسئلة الثانية: فيما إذا كان التزاحم ناشئا عن قصور قدرة المكلف على الجمع بينهما من دون ان يكون هناك تضاد في المتعلقين	380
250	تحقيق ان الخطاب الترتبي في هذه المسئلة مما لا يمكن ولا يعقل	380
251	في امتناع الترتب بين المتقدم وحفظ القدرة للمتأخر، للزوم طلب الحاصل أو طلب الممتنع، وبطلان قياس هذه المسئلة بمسألة الصلاة والإزالة	381
252	المسئلة الثالثة: من مسائل الترتب، هي ما إذ كان التزاحم واقعا بين المقدمة وذيها، والكلام يقع في مقامين	383
253	المقام الأول: في المقدمة السابقة في الوجود على ذيها، والكلام يقع فيها من جهات	384
254	الجهة الأولى: في ان المقدمة المحرمة ذاتا لا تسقط حرمتها بمجرد كونها مقدمة لواجب الا إذا كان وجوب ذي المقدمة أهم، ولا يتحقق التخيير في صورة التساوي الجهة الثانية: في توضيح جريان الترتب في المقدمة المحرمة	384
255	الجهة ثالثة: في دفع الاشكالين على جريان الترتب في المقدمة المحرمة وهما: اجتماع الوجوب والحرمة، وتوقف الجريان على القول بالشرط المتأخر	386
256	المقام الثاني: فيما إذا كانت المقدمة مقارنة بحسب الزمان لذيها	389
257	اشكال استلزام اجتماع الوجوب والحرمة في زمان واحد في كل من طرف الأهم والمهم، والجواب عنه	389
258	المسئلة الرابعة: فيما إذا كان التزاحم لأجل الملازمة بين المتعلقين، والأقوى عدم جريان الترتب في ذلك لأنه يلزم منه طلب الحاصل	392
259	المسئلة الخامسة: فيما إذا كان التزاحم لأجل اتحاد المتعلقين خارجا، ولا يمكن جريان الأمر الترتبي فيه أيضا لأنه يلزم منه: اما طلب الممتنع واما طلب الحاصل	392
260	المقصد الثاني في النواهي وفيه مباحث المبحث الأول: في مفاد صيغة النهى	394
261	المبحث الثاني: في اجتماع الأمر والنهي، والبحث عنه يقع في مقامين	396
262	تحرير المقامين المبحوث عنهما في مسئلة الاجتماع وهما: لزوم الاجتماع وعدمه، وتأثير وجود المندوحة في رفع غائلة التزاحم وعدمه	397
263	المقدمات المشتركة بين المقامين منها: ان الظاهر كون المسئلة من المبادي الأصولية	398
264	ومنها: ان متعلقات التكاليف انما هي المفاهيم والعناوين الملحوظة مرآة لحقايقها الخارجية	400
265	ومنها: ان العناوين والمفاهيم التي يكون بينها التباين الجزئي لا يعقل ان يتصادقا على متحد الجهة	402
266	في بيان النسب الأربع وان الحصر فيها عقلي	403
267	في ان نسبة العموم من وجه لا يعقل ان تتحقق بين العنوانين الجوهريين	404
268	ومنها: ان التركيب في العناوين الاشتقاقية اتحادي بخلاف التركيب بين المبادي فإنه يكون انضماميا	406
269	ومنها: ان التركيب الاتحادي يقتضى ان تكون جهة الصدق والانطباق فيه تعليلية ولا يعقل ان تكون تقييدية	408
270	ومنها: ان مورد البحث انما هو فيما إذا كان بين العنوانين العموم من وجه، وذلك أيضا ليس على اطلاقه	410
271	ومنها: ان الحركة المقرونة للصلاة والغصب ليست معنونة بعنوانين وموجهة بهما	412
272	ومنها: ان العناوين المجتمعة في فعل المكلف وما هو الصادر عنه - سواء كانت من العناوين المستقلة للحمل، أو كانت من متعلقات الفعل ومتمماته، أو اجتماع العناوين التوليدية مع أسبابها - بأقسامها الثلاثة تندرج في مسئلة اجتماع الأمر والنهي	415
273	ومنها: انهم قد بنوا المسئلة على كون متعلقات الأحكام هل هي الطبايع أو الأفراد؟ وقد أنكر بعض الأعلام هذا الابتناء، والحق انه يختلف الحال في ذلك على بعض ونحوه تحرير النزاع ولا يختلف الحال على بعض الوجوه الأخر	416
274	الأقوال في المسئلة، وبيان ما استدل للجواز منها: ما افاده المحقق القمي (ره): من أن متعلقات الأوامر والنواهي هي الطبايع والفرد انما يكون مقدمة لوجودها	419
275	رد ما افاده المحقق القمي (ره) بوجوه ثلاثة	420
276	ومنها: ان متعلقات الأحكام هي الصور الذهنية والصور الذهنية متباينة لا اتحاد بينها	421
277	ومنها: ان الاجتماع انما يكون مأموريا لا آمريا، وهذا الوجه هو المحكي المعتمد عليه في عصر (شريف العلماء)	421
278	ومنها: ان متعلقات الأحكام انما تكون هي الماهيات الواقعة في رتبة الحمل، لا الواقعة في رتبة نتيجة الحمل	422
279	بيان أدلة المانعين. وعمدتها ما ذكره المحقق الخراساني (ره) الذي يتركب من مقدمات	424
280	منع بعض المقدمات التي ذكرها المحقق الخراساني (ره)	424
281	بيان الوجه المختار، وهو عدم امكان اتحاد المقولتين وكون الترتيب فيهما انضماميا	424
282	حاصل البرهان على الوجه المختار، الذي يتركب من أمور بديهية	427
283	الاشكال على ما افاده بعض الأعلام: من أن الفرق بين البابين انما هو باشتمال كل من الحكمين على المقتضى في باب اجتماع الأمر والنهي وعدم اشتمال أحدهما على ذلك في باب التعارض	428
284	تنبيهات المسئلة التنبيه الأول: في بيان ان الصحة عند الجهل مبنية على التزاحم والجواز. والاشكال على ما افاده الشيخ (ره) في المقام	429
285	في امتناع الحكم الاقتضائي الذي لا يصير فعليا أبدا	432
286	التنبيه الثاني: في رد ما استدل للجواز بوقوعه في الشرعيات في مثل العبادات المكروهة	434
287	البحث عن كيفية تعلق الكراهة بالعبادة، وبيان المراد منها	434
288	تحقيق بقاء اطلاق الأمر في العبادات المكروهة، وان الكراهة لا تنافي اطلاق الرخصة في الأمر	435
289	الكلام فيما إذا تعلق النهى التنزيهي بعين ما تعلق به الأمر، كصوم يوم عاشوراء والصلاة عند طلوع الشمس	438
290	هل وجود المندوحة يكفي في رفع غائلة التزاحم أو لا يكفي؟ في ان مقتضي ما تقدم عن المحقق الكركي، هو كفاية وجود المندوحة في المقام أيضا. وبيان الفرق بين المقام وبين ما افاده المحقق (ره) وان هذا الفرق لا يكون فارقا في المناط	441
291	بيان فساد مبنى المحقق الكركي (ره)	442
292	بيان عدم المنافاة بين القول بالجواز وعدم صحة الصلاة في المكان الغصبي في صورة العلم والعمد، لبغضها الفاعلي	443
293	تحقيق أنه إذا كان كل من اطلاق الأمر والنهي شموليا تندرج المسئلة في باب التعارض وان كان التركيب انضماميا	443
294	في حكم صلاة المجوس في المكان المغصوب	444
295	في حكم الخروج من المكان المغصوب وبيان الأقوال فيه	446
296	في عدم اندراج المقام في قاعدة الامتناع بالاختيار	449
297	في بيان حكم الصلاة حال الخروج عند ضيق الوقت	452
298	في اقتضاء النهى عن العبادة أو المعاملة للفساد بيان الفرق بين هذه المسئلة ومسألة اجتماع الأمر والنهي	454
299	اثبات كون المسئلة من مسائل علم الأصول، وانها ليست من مباحث الألفاظ بل من مباحث الملازمات العقلية للأحكام	454
300	في تحرير محل النزاع، وبيان المراد من العبادة، والمعاملة، والفساد	455
301	في بيان المراد من الصحة والفساد في محل البحث	457
302	اشكال اتصاف المعاملات بالصحة والفساد، وحله	458
303	في كون الصحة والفساد انتزاعيين مطلقا	460
304	في ان البحث عن اقتضاء النهى للفساد لا يتوقف على ثبوت مقتضى الصحة للمنهي عنه لولا النهى	461
305	تحقيق انه لا أصل في المسئلة بالنسبة إلى المسئلة الأصولية	462
306	المقام الأول: في اقتضاء النهى عن العبادة للفساد	463
307	وجوه تصوير النهى عن العبادة	463
308	الإشارة إلى ما ربما يستشكل في تعلق النهى بالعبادة، والجواب عنه	463
309	تحقيق ان النهى المتعلق بالعبادة يقتضى الفساد مطلقا	464
310	التنبيه على أمرين الأول: في فساد العبادة مع الاضطرار أو النسيان، والنظر في المحكى عن المشهور حيث حكى عنهم: لو اضطر إلى لبس الحرير والذهب في الصلاة صحت صلواته وكذا في صورة النسيان	467
311	الثاني: في ان الحرمة التشريعية توجب فساد العبادة دون المعاملة	469
312	المقام الثاني: في النهى عن المعاملة	471
313	لا اشكال في كون النهى الارشادي موجبا لفساد المعاملة	471
314	فيما يقتضيه النهى المولوي عن السبب والمسبب والأثر في المعاملات	471
315	الاستدلال بالرواية على فساد المعاملة المنهية	473
316	فساد ما حكى عن (أبي حنيفة) من دلالة النهى عن العبادة والمعاملة على الصحة	474
317	المقصد الثالث في المفاهيم مقدمة: في المفاهيم وتفسيرها، وبيان ان النزاع في المقام انما يكون صغرويا	476
318	الفصل الأول في مفهوم الشرط الجهات التي تقع البحث فيها (في القضية الشرطية)	478
319	فيما يتوقف عليه ثبوت مفهوم الشرط	479
320	في ان دلالة القضية الشرطية على ثبوت العلقة بين الشرط والجزاء وضعية، ودلالتها على كون العلقة بينهما علقة الترتب وعلية الشرط للجزاء سياقية	480
321	تقريب الاستدلال بمقدمات الحكمة، لا ثبات كون الشرط علة منحصرة	481
322	الاشكال على استفادة انحصار العلة من مقدمات الحكمة	481
323	تقريب مقدمات الحكمة لاستفادة الانحصار بوجه آخر، وهو اجراء المقدمات في ناحية الجزاء	482
324	تنبيهات المسئلة الأول: في ان المراد من انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط (المعبر عنه بالمفهوم) هو انتفاء سنخ الحكم ونوعه لا شخصه	484
325	الثاني: في ان المفهوم يتبع المنطوق في جميع القيود المعتبرة فيه، وانما التفاوت بينهما بالسلب والايجاب	485
326	اشكال منطقي على استفادة نجاسة الماء القليل من مفهوم قوله (ع) (إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شئ) والجواب عنه	485
327	الثالث: في تعارض المفهومين، وتحقيق انه لا بد من الجري على ما يقتضيه العلم الاجمالي	486
328	الرابع: في تداخل الأسباب والمسببات	489
329	بيان المراد، من تداخل الأسباب والمسببات	489
330	مقتضى الأصل الاعملى عند الشك في تداخل الأسباب أو المسببات بحسب الحكم التكليفي والوضعي	490
331	في ان الجزاء القابل للتعدد والقابل للتقيد بالسبب داخل في محل النزاع، والجزاء الغير القابل للتعدد والتقيد خارج عن حريم النزاع	491
332	تحقيق عدم ابتناء مسئلة التداخل على كون الأسباب الشرعية معرفات، أو مؤثرات	492
333	في بيان عدم التنافي بين القول بعدم التداخل وبين ما حكى عن المشهور: من القول بكفاية صوم يوم واحد في مثال (صم يوما وصم يوما)	492
334	في ان الأصل اللفظي يقتضى عدم تداخل الأسباب والمسببات	493
335	في ان الجملة الشرطية في كونها انحلالية أظهر من اتحاد الجزاء في القضيتين	494
336	اشكال: ان الجزاء لم يترتب بوجوده على الشرط حتى يمكن التعدد، بل رتب من حيث حكمه - فان وجوده هو مقام امتثاله - والجواب عنه	495
337	البرهان المحكى عن العلامة (ره) لعدم تداخل الأسباب الذي أتمه بمقدمات ثلث	495
338	إشارة اجمالية إلى ما هو ضابط ومميز بين العلل للجعل وبين موضوعات المجعول	496
339	تحقيق أصالة عدم التداخل في ناحية المسببات	497
340	التنبيه على أمرين الأول: في بيان موارد قيام الدليل على التداخل، كموجبات الوضوء وبعض موجبات الكفارة، وتوجيه التداخل في هذه الموارد	498
341	الثاني: في بيان ارتباط مسئلة التداخل بمسألة القول بتعدد حقايق الأغسال - كما هو المشهور - والقول باتحادها، كما هو المحكى عن الأردبيلي (ره)	499
342	الفصل الثاني في مفهوم الوصف تحرير عنوان البحث، وتخصيص محل النزاع بالوصف المتعمد على الموصوف	501
343	تحقيق عدم دلالة الوصف على المفهوم مطلقا	502
344	مقايسة المقام بمسألة حمل المطلق على المقيد، ورد هذه المقايسة	502
345	في ان محل البحث هو فيما كان بين الموصوف والصفة عموم مطلق، ويلحق به ما لو كان بينهما العموم من وجه مع الافتراق من جانب الموصوف لا الافتراق من جانب الوصف، كالإبل السائمة	503
346	الفصل الثالث في مفهوم الغاية هل الغاية داخلة في المغيى أم لا؟	504
347	تحقيق انه لا يمكن اثبات وضع ولا قرينة عامة في الدخول أو الخروج بل لا بد من قرينة خارجية خاصة، والمرجع عند الشك هو الأصول العملية	504
348	الظاهر ان الغاية قيد للحكم فيقتضى المفهوم	505
349	الفصل الرابع في مفهوم الحصر في ان مثل (الا) يفيد حصر الحكم في المستثنى منه واخراج المستثنى عنه بعد الاسناد، ورد ما نقل عن (نجم الأئمة)	505
350	في ان النزاع في الحقيقة راجع إلى أن كلمة (الا) وصفية أو استثنائية؟ فعلى الأول: لا مفهوم لها، وعلى الثاني: فثبوت المفهوم لها مسلم	506
351	الاشكال في إفادة كلمة (لا إله إلا الله) التوحيد، ودفعه	508
352	في إفادة كلمة (انما) الحصر، واحتياج ساير الأدوات بالقرائن الخاصة	509
353	المقصد الرابع في العام والخاص في بيان المراد من العموم	511
354	في بيان الفرق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية، واندفاع الدور الوارد على الشكل الأول	511
355	في بيان اقسام العموم، وان الأصل اللفظي الاطلاقي يقتضى الاستغراقية	514
356	في ان العام المخصص ليس مجازا، وبيان ما أفيد في وجه عدم استلزامه للمجازية	516
357	حاصل ما افاده الأستاذ في وجه عدم المجازية	517
358	رد توهم المجازية في التخصيص الأفرادي	519
359	المناقشة في ما افاده الشيخ (ره) في وجه حجية العام فيما بقي بعد التسليم المجازية	521
360	توجيه مقالة الشيخ بتقريب آخر	522
361	في أقسام المخصص المجمل وحكم أصالة العموم فيها حكم ما لو كان المخصص متصلا	523
362	حكم ما لو كان المخصص منفصلا ودار أمره بين المتباينين	523
363	حكم ما لو كان المخصص منفصلا ودار امره بين الأقل والأكثر	524
364	في عدم صحة التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية للمخصص دفع ما يتوهم: من صحة التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية إذا كان العام	525
365	بصورة القضايا الخارجية	526
366	في أن قياس الأصول اللفظية بالأصول العملية قياس مع الفارق	528
367	بيان وجه حكم المشهور بالضمان عند تردد اليد بين كونها عادية أو غير عادية	529
368	تحقيق جريان الأصل في الموضوعات المركبة ومنها يد المشكوكة	530
369	بيان عدم جريان الأصل فيما كان التركيب من العرض ومحله، لكون العدم فيه نعتيا	532
370	في ضعف التفصيل الذي افاده المحقق الخراساني (ره) بين ما إذا كان دليل التقييد منفصلا أو كان من قبيل الاستثناء، وبين ما إذا كان متصلا بالكلام على وجه التوصيف	533
371	بيان ما تداول بين المتأخرين من جواز التمسك بالعام عند الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبيا	536
372	في ما يصح التمسك فيه بالعموم من المخصص اللبي	536
373	في عدم صحة التمسك بالعمومات أو الأصول قبل الفحص الوجهان العمدتان لوجوب الفحص، في الأصول العلمية	540
374	الوجهان العمدتان لوجوب الفحص في الأصول اللفظية	540
375	الاشكال على العلم الاجمالي المقتضى للفحص، على وجه يختص بالأصول العملية، ودفعه بالانحلال الحكمي	541
376	تقرير الاشكال على وجه يشترك فيه البابان، وهو انحلال العلم بعد الفحص والعثور على المقدار المتيقن من الأحكام والمقيدات والمخصصات، فلا موجب للفحص التام	543
377	دفع الاشكال: بان المعلوم بالاجمال هنا معلم بعلامة (ما بأيدينا من الكتب) فلا ينحل بالعثور على المقدار المتيقن من الأحكام	543
378	الاشكال على ما لو جعل المدرك لوجوب الفحص، كون دأب المتكلم وديدنه التعويل على المنفصلات، والذب عنه	546
379	البحث عن مقدار الفحص، وتحقيق انه يكفي في ذلك حصول الاطمينان وسكون النفس	547
380	في أن الخطابات هل تعم الغائبين والمعدومين أم لا؟ تحرير محل الكلام، وتعيين جهة البحث هل انه عقلي أم لغوي؟	548
381	في بيان ثمرة النزاع تحقيق عدم ابتناء الثمرة على مقالة المحقق القمي (ره) حيث ذهب إلى حجية الظواهر بالنسبة إلى خصوص من قصد إفهامه	549
382	تفصيل الكلام بين القضية الحقيقية والخارجية بشمول الأولى للغائبين والمعدومين دون الثانية	550
383	في أن عود الضمير إلى بعض افراد العام يوجب التخصيص أم لا؟ بيان ما قد يقال: ان أصالة العموم معارضة بأصالة عدم الاستخدام	552
384	تقرير عدم جريان أصالة عدم الاستخدام بوجوه ثلاثة	552
385	في أن الاستثناء المتعقب لجمل متعددة، هل يرجع إلى خصوص الجملة الأخيرة أو الجميع أو يقتضى التوقف؟ التفصيل بين ما إذا كانت الجمل المتقدمة مشتملة على الموضوع والمحمول وبين ما إذا حذف فيها الموضوع	554
386	في تخصيص العام بالمفهوم الموافق والمخالف بيان معنى المفهوم الموافق	555
387	في أن المفهوم الموافق يتبع المنطوق في التقدم على العام عند المعارضة	556
388	الإشارة إلى الخلط الواقع في جملة من الكلمات في المفهوم المخالف	557
389	تحقيق ان المفهوم المخالف مهما كان أخص مطلق من العام يقدم على العام، ومهما كان بين المفهوم والعام العموم من وجه يعامل معهما معاملة العموم من وجه	559
390	الوجهان الفارقان بين المفهوم المخالف والموافق	560
391	بيان عدم صلاحية العام ان يكون قرينة على عدم كون القضية ذات مفهوم وان كان متصلا	560
392	في تخصيص العام الكتابي بالخاص الخبري	561
393	المقصد الخامس في المطلق والمقيد بيان معنى الاطلاق والتقييد، والنظر في تعريف المطلق: بأنه ما دل على شايع في جنسه في أن الاطلاق والتقييد كما يردان على المفاهيم الأفرادية كذلك يردان على الجمل التركيبية، وبيان الفرق بين اطلاق المفاهيم الأفرادية واطلاق الجمل التركيبية	563
394	في خروج الأعلام والمعاني الحرفية والجمل التركيبية عن محل الكلام، واختصاص البحث بالعناوين الكلية القابلة الصدق على كثيرين كأسماء الأجناس وما يلحق بها من العناوين العرضية	564
395	في أن التقابل بين الاطلاق والتقييد ليس من تقابل السلب والايجاب، فيدور أمره بين ان يكون من تقابل العدم والملكة أو من تقابل التضاد	566
396	تحرير ما هو محل البحث فيما ينسب إلى المشهور وما ينسب إلى سلطان العلماء	566
397	في انقسامات الماهية	566
398	في بيان اللا بشرط القسمي، والفرق بينه وبين المقسمي	568
399	اشكال بعض المحققين على المشهور القائلين: بأن الاطلاق والإرسال جزء مدلول اللفظ، بأنه يلزم ان يكون الإطلاق حينئذ كليا عقليا، والجواب عنه	570
400	في ان الكلى الطبيعي هو اللا بشرط القسمي	571
401	في ان الحق هو كون أسماء الأجناس موضوعة بإزاء اللا بشرط المقسمي، كما هو مقالة السلطان (ره)	572
402	في بيان احتياج الإطلاق إلى اعمال مقدمات الحكمة في موردين باعتبار كل من التقييد الأنواعي والتقييد الأفرادي	573
403	في بيان مقدمات الحكمة التي تتركب من عدة أمور 1 - ان يكون الموضوع مما يمكن فيه الإطلاق والتقييد وقابلا لهما. 2 - كون المتكلم في مقام البيان لا في مقام الإجمال وان لا يكون الإطلاق تطفليا. 3 - عدم ذكر القيد من المتصل والمنفصل	573
404	في أن عدم القدر المتيقن ليس من مقدمات الحكمة	574
405	في أن التقييد لا يوجب المجازية على مسلك (السلطان) والمحققين من المتأخرين، وانما تلزم بناء على مقالة المشهور: من كون الألفاظ موضوعة لللابشرط القسمي	576
406	في حمل المطلق على المقيد، والبحث عن ذلك يقع من جهات الجهة الأولى: في أن المقيد بمنزلة القرينة فيقدم على المطلق الذي يكون بمنزلة ذي القرينة، من غير ملاحظة أقوى الظهورين، ومن غير فرق بين المتصل والمنفصل	577
407	الجهة الثانية: في بيان صور ذكر السبب وعدمه في كل من المطلق والمقيد، وأحكام كل من الصور الأربعة	579
408	الجهة الثالثة: في بيان أنحاء ورود المطلق والمقيد، وتمييز ما يحمل منها مما لا يحمل	581
409	تحقيق انه لا موجب لحمل المطلق على المقيد مطلقا إذا كان التكليف استحبابيا	585