الغصبي، وبالعكس.
ومنها:
ان العناوين المجتمعة في فعل المكلف وما هو الصادر عنه بايجاد واحد لا تخلو: اما ان تكون من العناوين القابلة للحمل مستقلا والمتأصلة في الصدق، كالصلاة والغصب، حيث إن كلا من الصلاة والغصب قابل للحمل على فعل المكلف، ويكون هو الصادر عنه ابتداء، وليسم مثل هذه العناوين بالمقولات المستقلة، وتسميتها بذلك لا ينافي كونها من المقولات النسبية التي لا تكون مستقلة في التعقل، كالكم والكيف، حيث إنهما مستقلان في التعقل، من دون توقف تعقلهما على تعقل امر آخر، بخلاف ما عداهما من المقولات النسبية، حيث إن تعقلها يتوقف على تعقل المنتسبين، ولكن عدم استقلالها في التعقل لا ينافي استقلالها في الحمل والصدق على ما هو الصادر من الشخص ابتداء، كما لا يخفى.
واما ان لا تكون من العناوين المستقلة، بمعنى انها لا تكون هي الصادرة عن المكلف ابتداء، بل كانت من متعلقات الفعل ومتمماته، كالإضافات اللاحقة لفعل المكلف: من الظرفية، والابتدائية، والانتهائية، كما تقول: ضرب زيد في الدار، وسير زيد من البصرة، وانتهائه إلى الكوفة، وكون اكله استعمالا لآنية الذهب والفضة، وغير ذلك من المتعلقات مما يكون الظرف فيها لغوا، حيث إنه في ظرف اللغو دائما يكون من اجتماع المقولتين، غايته ان إحدى المقولتين تكون من متعلقات الأخرى ومتمماتها، بخلاف الظرف المستقر، حيث إنه ليس فيه الا مقولة واحدة، كقولك: زيد في الدار، بخلاف قولك: ضرب زيد في الدار، حيث إنه اجتمع فيه عنوانان أحدهما: الضرب، والآخر: اضافته إلى الدار، وكما في الاكل من آنية الذهب والفضة، حيث إنه اجتمع فيه أيضا الاكل والاستعمال، وليس الاكل عين الاستعمال، بل هناك مقولتان مجتمعتان، غايته ان إحداهما تكون من متممات الأخرى، لان الاستعمال لا يكون الا بإضافته إلى الاكل أو الشرب أو غير ذلك من وجوه الاستعمالات.
وهناك قسم آخر من العناوين المجتمعة، وهو اجتماع العناوين التوليدية