موضوعا لجميع الافراد على نحو الاجتماع، كما هو لازم تسليم المجازية، والتخصيص يوجب عدم بقاء دلالته على الجميع، والدلالة على الباقي لم تكن مستقلة حتى تبقى بعد التخصيص، هذا.
ولكن يمكن توجيه مقالة الشيخ (قده) بما لا يرد عليه ذلك، بتقريب: ان توهم المجازية في العام المخصص لا يكون الا بدعوى: ان المركب من الأداة والمدخول موضوع لجميع الافراد، بحيث يكون للمركبات وضع وراء وضع المفردات. فإنه لا تستقيم دعوى المجازية الا بذلك. وحينئذ نقول: لو سلمنا هذه الدعوى الفاسدة، فغاية ما يلزم من التخصيص هو خروج بعض افراد الموضوع له عن العموم، ولكن خروج بعض الافراد لا يقتضى عدم دلالة العام على الافراد الباقية، إذ دلالة العام على الافراد ليست على وجه الارتباطية، بحيث يكون خروج البعض موجبا لانعدام الدلالة بالنسبة إلى الباقي، بل العام يدل على كل فرد بدلالة مستقلة، لما تقدم: من أن الأصل في العموم هو الانحلال، فالعام لامحة يدل على الباقي، سواء خرج بعض الافراد عنه أو لم يخرج، والمجازية انما جاءت من قبل خروج بعض الافراد، لا من قبل دخول الباقي.
ونظير العام في الدلالة على الباقي، الإشارة بلفظ (هؤلاء) مشيرا إلى جماعة، مع عدم إرادة جميع آحاد تلك الجماعة بل بعضها، فان عدم إرادة البعض لا يوجب عدم وقوع الإشارة على الافراد، بل الإشارة وقعت على تلك الافراد لامحة. وليست دلالة (هؤلاء) على الافراد المرادة من قبيل دلالة الأسد على الرجل الشجاع، بحيث تكن دلالة مجازية صرفة أجنبية عن المعنى الموضوع له، بل دلالة (هؤلاء) على الافراد المرادة دلالة حقيقية، فكذلك دلالة العام على الافراد الباقية تكون دلالة حقيقية، وان خرج بعض الافراد عنه.
هذا ما تحصل لي من توجيه شيخنا الأستاذ مد ظله لمقالة الشيخ (قده) ولكن بعد في النفس من ذلك شئ، فان تسليم المجازية لا يمكن الا بدعوى وضع العام لجميع الافراد، فإرادة البعض منه ينافي الموضوع له لامحة. وحينئذ يصح ان يقال: ان العام لا دلالة له على الباقي بعد التخصيص، لان دلالته كانت على الجميع من حيث