وبالجملة باب العناوين التوليدية، ليس من باب المقدمة وذي المقدمة، فليس هناك الا واجب نفسي واحد تعلق بالفعل لا بما هو وبعنوانه الأولى، بل بعنوانه الثانوي. هذا تمام الكلام في المقدمات الداخلية والخارجية بمعناهما الأعم والأخص.
ومن جملة تقسيمات المقدمة:
تقسيمها إلى العقلية والعادية والشرعية. والمراد من الشرعية الشروط و الموانع، وقد تقدم انها مندرجة في المقدمات الداخلية أو الخارجية على اختلاف الاعتبارين. والمراد من العادية ما جرت العادة على التوقف عليها كنصب السلم، و هي في الحقيقة ترجع إلى العقلية باعتبار وليس هذا تقسيما آخر للمقدمة، بل تكون من الخارجية بالمعنى الأخص.
وقد تقسم المقدمة إلى مقدمة الصحة ومقدمة الوجود، ومقدمة الصحة ترجع إلى مقدمة الوجود، وهي تدخل في المقدمة الداخلية أو الخارجية.
وقد تقسم أيضا إلى مقدمة العلم ومقدمة الوجود، ولا يخفى ان مقدمة العلم ليست من اقسام المقدمة المبحوث عنها في المقام، بل هي مقدمة للعلم بتحقق الامتثال الذي يحكم به العقل في موارد العلم الاجمالي.
ومن جملة تقسيمات المقدمة:
تقسيمها إلى المقارنة، والمتقدمة، والمتأخرة في الوجود، وهي المعبر عنها بالشرط المتأخر، وقد وقع النزاع في جوازه وامتناعه. وتحرير محل النزاع يتوقف على تقديم أمور:
(الامر الأول) ينبغي خروج شرط متعلق التكليف عن حريم النزاع، لان حال الشرط حال الجزء في توقف الامتثال عليه وعدم الخروج عن عهدة التكليف الا به، فكما انه لا اشكال فيما إذا كان بعض اجزاء المركب متأخرا عن الاخر في الوجود ومنفصلا عنه في الزمان، كما إذا امر بمركب بعض اجزائه في أول النهار والبعض الاخر في آخر النهار، كذلك لا ينبغي الاشكال فيما إذا كان شرط الواجب متأخرا في