اتحادا صدوريا، أو حلوليا، أو غير ذلك، أو كان من قبيل اتحاد الجنس والفصل، فإنه في مثل هذا إذا لوحظ الشئ لا بشرط كان قابلا للحمل لمكان الاتحاد الذي بينهما، وأين هذا مما نحن فيه من الاجزاء العرضية التي يكون كل جزء منها مبائنا للاخر وللكل؟ ولا يعقل ان يتحد الجزء مع الكل في الوجود وان لوحظ بألف لا بشرط، ولا يمكن حمل الفاتحة على الصلاة ولا حمل الأنكبين على السكنجبين.
والسر في ذلك: هو ان المركب من الاجزاء العرضية الذي يكون التركيب فيه انضماميا لا يمكن فيه اتحاد الاجزاء بعضها مع بعض ولا بعضها مع الكل في الوجود، بل لكل وجود مغاير، سواء كان من المركبات الاعتبارية أو كان من المركبات الخارجية، فلا يصح حمل الفاتحة على الصلاة وان لوحظت لا بشرط، فان لحاظ الفاتحة لا بشرط ليس معناه لحاظها لا بشرط عما يتحد معها، إذ لم تتحد هي مع شئ في الوجود حتى يمكن لحاظها كذلك، كما أمكن لحاظ الجنس كذلك لمكان الاتحاد الذي بينه وبين الفصل، بل المعنى المتصور من لحاظ الفاتحة لا بشرط انما هو لحاظها بنفسها، سواء كانت منضمة إلى غيرها أو غير منضمة، وهذا المعنى كما ترى لا يوجب ان تكون عين الكل ولا حملها عليه، بل بعد بينهما كمال المباينة.
وهذا بخلاف التركيب الاتحادي بنحو من الاتحاد، ولو كان من قبيل اتحاد المشتق مع الذات الذي هو أضعف من اتحاد الجنس والفصل، فإنه لمكان الاتحاد الذي بينهما - حيث إن وجود العرض لنفسه عين وجوده لغيره - يمكن لحاظ الاجزاء لا بشرط، أي لحاظها على ما هي عليها من الاتحاد من دون لحاظ تجردها عما اتحد معها، فتكون بهذا اللحاظ عين الكل ويصح الحمل حينئذ، كما يمكن لحاظها بشرط لا - أي لحاظها غير متحدة - فتكون مغايرة للكل ويمتنع الحمل، وأين هذا من اجزاء المركب بالتركيب الانضمامي الذي ليس فيه شائبة الاتحاد؟ كما فيما نحن فيه.
وبالجملة: دعوى ان الاجزاء في المقام ان لوحظت لا بشرط تكون عين الكل، ما كانت ينبغي ان تصدر من مثل الشيخ (قده) ولعل المقرر لم يصل إلى مراد الشيخ (قده)