أعمى أو بصير، بل يصح سلبهما عنه، لان الجدار ليس موضوعا للعمى والبصر من جهة انتفاء القابلية، بخلاف تقابل السلب والايجاب، فإنه لا يعقل ارتفاع موضوعه، من جهة ان موضوعه الماهيات المتصفة اما بالوجود واما بالعدم، كما سيأتي بيانه في محله انشاء الله. ولكن بالنسبة إلى المحل القابل يكون حكم تقابل العدم والملكة حكم تقابل السلب والايجاب، فلا يعقل ان يكون الانسان أعمى وبصيرا ولا لا أعمى ولا لا بصيرا، فالتقييد يوجب هدم أساس الاطلاق لامحة، ويوجب تعنون العام بنقيض الخاص ثبوتا وفى نفس الامر.
ومجرد ان القيد لا يكون وصفا ونعتا اصطلاحيا لا يوجب ان لا يكون كذلك ثبوتا، بل لا يعقل ان لا يكون بعد ما لم يكن القيد من الانقسامات المقارنة زمانا لعنوان العام بل كان من الانقسامات اللاحقة له ومن أوصافه ونعوته، ومع هذا كيف لا يوجب التقييد تنويع العام؟ وكيف صح له (قده) ان يقول: لما لم يكن العام معنونا بعنوان خاص بل بكل عنوان لم يكن ذلك بعنوان الخاص؟ مع أن قوله (قده) " لم يكن ذلك بعنوان الخاص " هو عين التوصيف والتنعيت، مع ما في قوله (قده) " بل بكل عنوان " من المسامحة، إذ العام لا يعقل ان يكون معنونا بكل عنوان، لما بين العناوين من المناقضة، فكيف يكون معنونا بكل عنوان؟ بل العام يكون بلا عنوان وذلك يساوى كل عنوان يطرء عليه الذي هو معنى الاطلاق، ولكن بعد ورود التقييد يخرج عن التساوي ويصير معنونا بنقيض الخاص.
وثانيا: انه أي فائدة في تغيير مجرى الأصل وجعل مجرى الأصل الانتساب الذي هو من الأمور الانتزاعية؟ فإنه لو كان الأثر مترتبا على العدم الأزلي، فليجعل مجرى الأصل عدم القرشية بالعدم الأزلي بمفاد ليس التامة. وان كان العدم الأزلي لا يكفي بل يحتاج إلى العدم النعتي بمفاد ليس الناقصة، فلا اثر لجعل مجرى الأصل عدم الانتساب بمعناه الأزلي، وبمعناه النعتي غير مسبوق بالتحقق. مع أن قوله (قده) " أصالة عدم تحقق الانتساب بينها وبين قريش " هو عين العدم النعتي، فتغيير العبارة ما أفاد شيئا.
وبالجملة: في مثل الأوصاف اللاحقة للذات لا ينفع الا العدم النعتي، ولا