ان المرأة الغير القرشية تحيض إلى خمسين. وأخرى: يقول: أكرم العالم الا فساقهم، أو بدليل منفصل يقول: لا تكرم فساق العلماء، أو يقول: المرأة تحيض إلى خمسين الا القرشية أو بدليل منفصل يقول: المرأة القرشية تحيض إلى ستين. ففي الأول: لا بد ان يكون الأصل بمفاد ليس الناقصة جاريا، بحيث تكون النعتية مسبوقة بالتحقق، ولا اثر للأصل بمفاد ليس التامة. وفى الثاني: يكفي جريان الأصل بمفاد ليس التامة ولا يحتاج إلى اثبات جهة النعتية.
ووجه هذا التفصيل - على ما يظهر في كلامه - ان التقييد في الأول يوجب تنويع العام وجعله معنونا بنقيض الخاص، والأصل الجاري فيه لا بد ان يكون بمفاد ليس الناقصة على ما بيناه. وهذا بخلاف الثاني، فإنه حيث لم يكن عنوان القيد وصفا ونعتا لعنوان العام في الكلام، فلا يوجب التقييد تنويع العام، بل العام بعد باق على اللاعنوانية ويتساوى فيه كل عنوان. نعم: لا بد ان لا يكون عنوان الخاص مجامعا لعنوان العام، لمكان التخصيص. وحينئذ يكفي نفى عنوان الخاص بأي وجه أمكن نفيه في ترتب الأثر، لأن المفروض انا لا نحتاج إلى اثبات عنوان خاص ووصف مخصوص للعام، حتى لا يكفي نفى عنوان الخاص في اثبات ذلك للعام، بل العام بعد باق على لا عنوانيته، غايته انه خرج عنه عنوان الخاص، فيكفي في ثبوت الأثر نفى عنوان الخاص ولو بمفاد ليس التامة، فصح حينئذ ان يقال: الأصل عدم تحقق الانتساب بين هذه المرأة وبين قريش، فيحكم على المرأة انها ممن تحيض إلى خمسين، هذا.
ولكن لا يخفى عليك: ضعف ما افاده (قده) اما أولا: فلان التقييد لا يعقل ان لا يوجب تنويع العام وجعله معنونا بعنوان نقيض الخاص، إذ التقييد يوجب هدم الاطلاق ويخرج عنوان العام عن التسوية بين انقساماته اللاحقة له لامحة، لان الاطلاق والتقييد لا يمكن ان يجتمعا، مع ما بينهما من تقابل العدم والملكة الذي هو في المحل القابل يكون مثل تقابل الايجاب والسلب، من حيث عدم امكان الاجتماع والارتفاع، وان كان بينهما فرق من جهة امكان ارتفاع الموضوع في تقابل العدم والملكة، فلا يصدق على الجدار انه